مما لا شك فيه أن الاعلام لعب دورا مهما في علاقة مصر بصندوق النقد الدولي, حيث دأب الاعلام علي الاهتمام بأي زيارة أو بعثة أو حوار بين مصر والصندوق, وبناء توقعات كبيرة. والاعلام لعب دورا أيضا في ترهيب الرأي العام من أي تواصل بين مصر وصندوق النقد الدولي, وأصبح الاقتراض من الصندوق يعني هاجس فتح الباب لتغرق مصر في الديون للمرة الثالثة. والحقيقة المجردة أن صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية نحن أعضاء بها, ونحن مثل غيرنا تنطبق علينا كما علي الاخرين شروط الصندوق الذي يهدف في نهاية المطاف الي تأمين المدفوعات الدولية بما يضمن استمرار تدفق التمويل دون خوف من مصادرة أو تأخر في الدفع, أو اهدار للدين وحقوق الدائنين. وفي سبيل ذلك يصبح من حق الصندوق اجراء مراجعات دورية للاطمئنان علي الأوضاع الاقتصادية بالدول الأعضاء, ولكل مجموعة دول عضو بمجلس الادارة مسئول عن تتبع الأوضاع بها وعرض مشكلاتها واقتراح الحلول ومرافقة بعثات المراجعة منها واليها. ومن ثم فليس كل بعثة للصندوق هدفها التفاوض علي برامج أو توقيع اتفاقيات بل تأتي في اطار البعثات الدورية للمراجعة مع حكومات الدول الأعضاء. وحتي الأن لم توجه الحكومة المصرية دعوة بشكل صريح للصندوق لمواصلة الحوار حول برنامج للاصلاح أو التثبيت الاقتصادي, وربما يرجع الأمر الي حجم الدعم من دول الخليج والمملكة السعودية, ولكن هذه المساندة تصلح لفترة التحول وهي فترة مؤقتة لن تزيد علي 18 شهرا, فماذا عن المستقبل؟ هذا يؤكد ضرورة حوار جديد بين مصر والصندوق لا يجب أن نترفع فيه عن اقتراض أموال لينة لايزيد عبء الفائدة عليها عن1.1%, بل يجب أن يكون هذا التمويل متاحا لنا للاستخدام في أي وقت, والأهم أن نوقع برنامجا مع الصندوق. الوقت كالسيف فمتي ندرك ذلك. لمزيد من مقالات نجلاء ذكري