‏قوي سياسية تطلق مبادرة لنقل السلطة قبل نهاية إبريل

اتفق‏49‏ من القوي الثورية والأحزاب السياسية علي مبادرة لمطالب الثوار من المجلس العسكري والاستعداد للحشد في ذكري‏25‏ يناير‏,‏ وأكدوا ضرورة تخطي مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الهدم الفاعل في جسد الثورة‏. وطالبت القوي السياسية وأبرزها اتحاد شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف ثوار مصر, وأحزاب التيار المصري والثورة المصرية والجبهة الديمقراطية والوسط والفضيلة. كما طالبوا بضرورة نقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة الي رئيس الدولة بمجرد انتخابه, وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أبريل2012 والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسميا قبل يوم25 يناير.2012 واقترحت القوي السياسية إجراء حوار مجتمعي بناء بعيدا عن الوصاية العسكرية من أجل الاتفاق علي ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان, مع التزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر علي طريق بناء دولة عظمي ويتبني نظام حكم شبه رئاسي.وشددت علي ضرورة اعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن في إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية واضحة مستقلة عن المؤسسة العسكرية للقضاء علي الفوضي الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
كما طالبت القوي بتكليف لجنة قضائية مستقلة لفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار( داية من أحداث يناير والي الآن) لمحاكمات قضائية ناجزة قصاصا لأرواح الشهداء ودماء المصابين تشمل جميع المتورطين أيا كانت صفاتهم, بالاضافة لمحاكمة كل من شارك في مخططات حرق واتلاف المنشأت العامة وتاريخ الدولة ووثائقها وإثارة الفتن والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية, وتشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوي الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل استكمال المرحلة الانتقالية. واقترحت الإعلان عن اجراءات اقتصادية قصيرة المدي لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق, واعتماد الحد الأدني والحد الأقصي للأجور واخضاع الصناديق الخاصة للرقابة وإدخالها في الموازنة. كما اقترحت اعادة هيكلة الاعلام الحكومي ليعبر عن ارادة الشعب لا السلطة الحاكمة وتطهيره من الفساد.
كما أكد ضرورة الافراج عن جميع معتقلي الرأي واعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي, فضلا عن ضرورة رفع مستوي الاستقلال الوطني, بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.