راى رياضى

الجمعيات العمومية1

لا يمكن تصنيف الصراع الدائر حاليا علي الساحة بين وزير الرياضة واللجنة الاوليمبية ومسئولي الاهلي والزمالك علي أنه تصفية حسابات شخصية,
لانني انزه الوزير عن هذا رغم تحفظي علي قرارات الحل لمجالس الاندية وعلينا الاعتراف ومواجهة الحقيقة وتصنيف الخلاف بأنه صراع مصالح من جانب الطرف الاخر, وبالتالي اصبح الوزير مطالبا بما اعطاه له القانون وهو الدفاع عن هيبة ومكانة وحق الدولة!
اما من يدعون وصدعونا اعلاميا بحق الجمعيات العمومية, فنقول لهم كفوا عن ذلك بعد ان اصبحت الجمعيات العمومية كلمة حق يراد بها باطل ولا وجود لدورها في محاسبتكم!! فلا وجه للمقارنة بين الجمعيات التي تحدث عندنا وغيرها في اي دولة بالعالم, لانها تقع دائما تحت تأثير المجاملة والمحسوبية ويمكن تصنيفها في جمعيات الكباب والكفتة كما كان يحدث في اتحاد الكرة وغيره من الاتحادات او المبيت في الفنادق ذات النجوم الخمسة!
واذكر مدعي الجمعيات بمواقف وجمعيات مازالت ماثلة في الذاكرة والتاريخ, هل تذكرون قرار الجمعية العمومية لاتحاد اليد عندما كان حسن مصطفي رئيسا للاتحاد وخلافه مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في ذلك الوقت انعقدت الجمعية وقررت بالاجماع تجميد نشاط اليد بنادي الزمالك, وبعد عشرة ايام او اقل اثار القرار استياء الشارع والرأي العام مما جعل حسن مصطفي يدعو الجمعية للانعقاد مرة اخري وللمفاجأة قررت نفس الجمعية بالاجماع إلغاء القرار السابق!!
ونشهد ونعلم جميعا كيف يتم عقد الجمعيات العمومية داخل الاندية لاعتماد الميزانية حيث تم حشد الاعضاء وغير الاعضاء ممن ليس لهم الحق في التصويت في الصفوف الاولي داخل الصالة المغطاة, ويتم اخذ التصويت برفع الايدي والهتافات العالية من الغوغائية ليضيع وسط كل ذلك حق المقترحين حتي ان كانوا اغلبية, علي شاكلة مجلس الشعب في السابق موافقون!!
اعتقد أن الازمة الحقيقية في الخلاف ليس حق الجمعيات العمومية وغيرها بل في تطبيق بند الثماني سنوات ورفض مسئولي4 اندية فقط تنفيذ ذلك البند ومحاربته مستعينين في ذلك باللجنة الاوليمبية المصرية, التي لو لم يتم تطبيق هذا البند علي من كانوا في اماكنهم و خروجهم, ما وجدناهم الان هم الذين يديرون ويتحكمون في مصير الرياضة المصرية, بل يستعينون بالخارج من اجل تجميدها و ايقاف النشاط الرياضي في مصر!! وللحديث بقية..
لمزيد من مقالات أيمن أبو عايد