بحضور وزيري الرياضة والشباب وشيخ الأزهر:

اليوم لقاء بعثة مصر المشاركة في دورة البحر المتوسط

تعقد اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين في الثانية عشرة ظهر اليوم بمقر اللجنة لقاء مع بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي ستقام بمدينة ميرس التركية في منتصف شهر يونيو المقبل
ويحضر اللقاء وزيري الشباب والرياضة الدكتور أسامة ياسين والعامري فاروق وفضيلة شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب والذي سيضفي وجوده في اللقاء اكبر الأثر في تدعيم شبابنا المشارك في الدورة بالقيم والمبادئ التي تنادي بها الشريعة الإسلامية.
ويعقب اللقاء اجتماع لمجلس إدارة اللجنة في الثالثة ظهرا وكان المستشار خالد زين قد عقد ظهر امس مؤتمرا لتوضيح عدد من الموضوعات المثارة حاليا علي السطح وفي مقدمتها لائحة الأندية التي أصدرها أخيرا وزير الرياضة العامري فاروق وهي اللائحة التي تتعارض بنودها مع الميثاق الأوليمبي ورفضها عدد من الأندية الكبيرة في مقدمتها الأهلي والزمالك.
بدأ المؤتمر بكلمة المستشار خالد زين مؤكدا رفضه للائحة ليس من منطلق شخصي ولكن من منطلق ان اللائحة صدرت دون الرجوع إلي اللجنة الأوليمبية صاحبة الحق الأصيل في إصدار اللوائح وكذلك دون الرجوع للجمعيات العمومية بالأندية مؤكدا ان اللجنة الأوليمبية لم تستقو بالخارج معلقا ان الدنيا أصبحت قرية صغيرة في ظل وجود الفضائيات وغيرها, وأضاف رئيس اللجنة ان ما يقوم به حاليا يهدف في المقام الأول إلي تجنب تجميد مصر والإيقاف للنشاط الدولي.
وذكر زين ان اللجنة الأوليمبية أنشئت عام1910 م ولم يكن هناك وزارة للرياضة ورغم ذلك حققت مصر العديد من الميداليات الذهبية وكان آخرها علي1948 ولكن بعد التدخل الحكومي ظلت مصر بعيدة عن الذهب الأوليمبي لمدة56 عاما حتي أحرز المصارع كرم جابر ذهبية دورة لوس انجلوس عام2004 وأكد المستشار خالد ان هناك مندوبا من اللجنة الأوليمبية الدولية موجود في مصر ويراقب كل كبيرة وصغيرة وينقلها إلي اللجنة الأوليمبية.
وتحدث رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفي في حضور عدد كبير من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ووفود الرياضة المصرية في الأندية الكبري قائلا :
أولا: إن مقولة إننا نعمل من أجل إلغاء بند ال8 سنوات عار تماما من الصحة بدليل ان اللجنة الأوليمبية أبقت علي هذا البند في لائحتها التي أقرت يوم23 مايو الماضي بحضور ممثلي27 اتحادا وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية. ثانيا: إن وزير الرياضة نفسه سبق وقاتل لإلغاء بند ال8 سنوات وكان هدفه الأول منذ توليه المسئولية في الوزارة وأكد ذلك لعدد كبير من رؤساء وأعضاء أكثر من ناد رياضي وقام بعقد المؤتمرات وورش عمل كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة.
ثالثا: محاولة العامري فاروق الخلط بين لائحة اللجنة الأوليمبية ولائحة الأندية الأخيرة هي محل الحديث فاللجنة الأوليمبية وأنا شخصيا والكلام مازال للمستشار خالد زين باق لي7 سنوات و8 أشهر حتي تنتهي الفترة التي يحق لي الترشح فيها ولكن اللجنة تسعي إلي حفظ الحق الأصيل للجمعيات العمومية في جميع الهيئات الرياضية وفقا للميثاق الأوليمبي.
رابعا: الوزارة التي يترأسها العامري فاروق تسمي وزارة الدولة للرياضة وليست وزارة للرياضة وهو ما يعني ان مسئولياتها تنحصر في البنية التحتية والمساعدة المالية والإشراف عليها وكذلك قطاعا المدارس والجامعات وهي تضم أكثر من20 مليون شاب فلماذا يصر علي السطو علي اختصاصات الغير. ثم تحدث المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية مؤكدا ان العلاقة بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة ليست سيئة ولكن المشكلة هي في تداخل الاختصاصات فلكل منهما اختصاصات محددة فلابد ان يعرف الجميع والذين اختزلوا المشكلة في بند الثماني سنوات فقط ان المشكلة في ان تعرف كل جهة اختصاصاتها فالجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرارات في الأندية والاتحادات.
وأضاف حطب ان الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق في وضع لوائحها مؤكدا ان ما ينطبق علي اللجنة الأوليمبية من لوائح لابد وان ينطبق علي الاتحادات الرياضية.
وأكد اللواء سامح مباشر رئيس لجنة التخطيط باللجنة كلام زين وحطب, وقال مباشر: إن المشكلة ليست بين الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية ولكننا بالإجماع اتخذنا قرارا بتعظيم دور الجمعيات العمومية ونفي ما يتردد حول وجود خلاف داخل اللجنة الأوليمبية, مؤكدا ان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات يعملون كرجل واحد.