قررت محكمة جنايات شمال القاهرة, برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله, تأجيل قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق, و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول, باتهامات إهدار المال العام, في صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل, إلي جلسة23 نوفمبر المقبل لورود تقرير الخبراء, بفحص موضوع الاتهامات المتمثلة في إهدار المال العام, والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير خلال صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة. وفي جلسة سريعة عقدت داخل غرفة المداولة كان من المقرر ان تطلع المحكمة علي تقرير خبراء وزارة المالية والبترول حول الاتهامات الموجهة للمتهمين الا انه تبين للمحكمة عدم ورود ذلك التقرير فأصدرت قرارها المتقدم. يذكر انه يترأس لجنة الخبراء الثلاثية مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول, وتضم بين أعضائها خبيرا من وزارة المالية, وخبراء في مجال الغاز, وقد مثلوا جميعهم أمام المحكمة في جلسة سابقة وحلفوا اليمين القانونية علي أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.