الجنايات تؤجل إعادة محاكمة «سامح فهمى» فى قضية الغاز

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، تأجيل قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي -وزير البترول الأسبق- و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل.
كان التأجيل قد صدر لحين ورود تقرير الخبراء، بفحص موضوع الاتهامات المتمثلة فى إهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.
يترأس لجنة الخبراء الثلاثية مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبيرًا من وزارة المالية، وخبراء فى مجال الغاز، وقد مثلوا جميعهم أمام المحكمة فى جلسة سابقة وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.
وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، وما إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة، سيتم إلغاء السعر الحالى الوارد بالاتفاقية وحساب السعر الحقيقى.
وكذلك تحديد الضرر الذى لحق بالمال العام، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت باستغلال النفوذ، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات إن وجدت.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض"إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة، تصل إلى السجن المشدد 15 عاما، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيا"رجل الأعمال الهارب حسين سالم الحكم ذاته (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر -نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا- وحسن محمد عقل -نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا- وإسماعيل حامد كرارة -نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.