السلطة الفلسطينية تنفي مقايضة الأسرى بالاستيطان

نفت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، وجود أي صفقة تقضي بمبادلة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، لوكالة "فرانس برس": "لم يكن هناك أي صلة بين استمرار الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى".
وأضاف أن "الموقف الإسرائيلي الذي يريد مقايضة دفعة جديدة من الأسرى بإطلاق سراحهم، مقابل الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية يعبر عن صفقة دنيئة تخرج كليا عن التفاهمات التي جرت قبل انطلاق المفاوضات".
وتابع أن "الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس لم يستمع مجرد الاستماع إلى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المبدأ، ولو ذكرت أمامه لرفضها كليا"، موضحا أن "الجانب الأميركي وعد بالحد من الاستيطان إلى أقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك".
وكان مسؤول حكومي إسرائيلي كبير -طلب عدم الكشف عن هويته- قال في رسالة نصية قصيرة لوكالة "فرانس برس" إن مواصلة البناء في المستوطنات جزء من "الترتيبات" التي جرت مع الفلسطينيين والأميركيين قبل استئناف المفاوضات في يوليو الماضي.
وأضاف أن "إسرائيل ستواصل في الأشهر المقبلة الإعلان عن البناء في تجمعات المستوطنات وفي القدس. والأميركيون والفلسطينيون على علم بهذا الترتيب".
وقال عبد ربه إن "أي إجراء لإسرائيل من قبيل بناء وحدات استيطانية جديدة سيؤدي إلى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة. ولا يمكننا كقيادة فلسطينية أن نقبل بها مهما كلف الأمر".
ويفترض أن يجتمع الوزراء الإسرائيليون الأحد للموافقة على الإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين في إطار مفاوضات السلام، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه سيتم الإفراج الثلاثاء القادم عن 26 معتقلا، وهو العدد نفسه من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في أغسطس الماضي.