السلطة الفلسطينية تنفي مقايضة أسرى فلسطينيين بوقف بناء مستوطنات

نفت القيادة الفلسطينية اليوم السبت وجود اي صفقة لمقايضة اطلاق سراح اسرى فلسطينيين معتقلين لدى الدولة العبرية ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة فرانس برس "لم يكن هناك اي صلة بين استمرار الاستيطان واطلاق سراح الاسرى".
واضاف ان "الموقف الاسرائيلي الذي يريد مقايضة دفعة جديدة من الاسرى باطلاق سراحهم مقابل الاعلان عن بناء الاف الوحدات الاستيطانية يعبر عن صفقة دنيئة تخرج كليا عن التفاهمات التي جرت قبل انطلاق المفاوضات".
وتابع ان "الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس لم يستمع مجرد الاستماع الى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المبدأ ولو ذكرت امامه لرفضها كليا"، موضحا ان "الجانب الاميركي وعد بالحد من الاستيطان الى اقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك".
وكان مسؤول حكومي اسرائيلي كبير طلب الكشف عن هويته قال في رسالة نصية قصيرة لوكالة فرانس برس ان مواصلة البناء في المستوطنات جزء من "الترتيبات" التي جرت مع الفلسطينيين والاميركيين قبل استئناف المفاوضات في يوليو الماضي.
واضاف ان "اسرائيل ستواصل في الاشهر المقبلة الاعلان عن البناء في تجمعات المستوطنات وفي القدس. والاميركيون والفلسطينيون على علم بهذا الترتيب".
وقال عبد ربه ان "اي اجراء لاسرائيل من قبيل بناء وحدات استيطانية جديدة سيؤدي الى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة ولا يمكننا كقيادة فلسطينية ان نقبل بها مهما كلف الامر".
ويفترض ان يجتمع الوزراء الاسرائيليون غدا الاحد للموافقة على الافراج عن دفعة ثانية من الاسرى الفلسطينيين في اطار مفاوضات السلام، كما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وقالت صحيفة معاريف انه سيتم الافراج الثلاثاء عن 26 معتقلا الثلاثاء، وهو العدد نفسه من الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم في اغسطس الماضي.