قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة لتحسين المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا , اليوم الخميس, بالقانون رقم 105 لسنة 2013, بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية ولتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاء نص القرار, كما نشر بالجريدة الرسمية كالتالى:
.المادة الأولى/
وافق على قيام البنك المركزى المصرى بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية, والذى يبلغ حوالى 8.78 مليار دولار أمريكى فى نهاية أغسطس عام 2013, على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالى 60.758 مليار جنيه مصرى لحساب وزارة المالية لاستخدامه على النحو الآتى:
1- مبلغ مقداره 29.738 مليار جنيه مصري, يستخدم فى فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بموجب هذا القرار بقانون, لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى, وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2- يضاف باقى المعادل بالجنيه المصرى إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
(المادة الثانية)
يوزع مبلغ الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى البند .1/ من المادة الأولى من هذا القرار بقانون على النحو الآتى:
الباب الأول: .الأجور وتعويضات العاملين/ بمبلغ 2640000000 جنيه .فقط وقدره اثنان مليار وستمائة وأربعون مليون جنيه/.
الباب الثانى: .شراء السلع والخدمات بمبلغ 765000000 .فقط وقدره سبعمائة وخمسة وستون مليون جنيه.
الباب الرابع: .الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية/ بمبلغ 6236000000 جنيه .فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليون جنيه/.
الباب السادس: .شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)/ بمبلغ 15832000000 جنيه .فقط وقدره خمسة عشر ملياراً وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه/.
الباب السابع: .حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية/ بمبلغ 4265000000 جنيه .فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون جنيه.
(المادة الثالثة)
تزاد الإيرادات بمبلغ 29738000000 جنيه .فقط وقدره تسعة وعشرون ملياراً وسبعمائة وثمانية وثلاثيون مليون جنيه/ قيمة الزيادة فى الباب الثانى .المنح/
(المادة الرابعة)
تعدل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدول للسنة المالية 2013/2014 المشار إليه طبقاً للنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى البند.1/ من المادة الأولى من هذا القرار بقانون.
كما تعدل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقاً للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد.