قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة لتحقيق العدالة الإجتماعية

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا ، اليوم الخميس، بالقانون رقم 105 لسنة 2013، بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية ولتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونص القرارعلى موافقة، البنك المركزى المصرى بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية، والذى يبلغ حوالى 8.78 مليار دولار أمريكى فى نهاية أغسطس عام 2013، على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالى 60.758 مليار جنيه مصرى لحساب وزارة المالية لاستخدامه على النحو الآتى.

1- مبلغ مقداره 29.738 مليار جنيه مصري، يستخدم فى فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بموجب هذا القرار بقانون، لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2- يضاف باقى المعادل بالجنيه المصرى إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
كذلك توزع مبلغ الاعتماد الإضافى على «الأجور وتعويضات العاملين» بمبلغ 2640000000 و «شراء السلع والخدمات بمبلغ 765000000، و «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بمبلغ 6236000000، و «شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)» بمبلغ 15832000000و، «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» بمبلغ 4265000000.
وأضاف القرار الجمهوري، بأن تزداد الإيرادات بمبلغ 29738000000 جنيه.
واختتم القرار بتعدل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقاً للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد.