قرار جمهوري بإضافة 60 مليار جنيه إلى الموازنة العامة

وافق الرئيس المؤقت عدلي منصور، على قرار مجلس الوزراء، بتعديل الموازنة العامة للدولة، والقوانين المعده لها.
وجاء في نص موافقة الرئيس المؤقت المنشور بالجريدة الرسمية، تم إقرار المادة الأولى من القانون والتي تنص على ''موافقة عدلي منصور على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية، والذي يبلغ نحو 8.78 مليار دولار، في نهاية أغسطس من عام 2013، على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه بمقدار نحو 60.75 مليار جنيه، لحساب وزارة المالية لاستخدامها في عدة أوجه.
ونص البند الأول من المادة على أنه ''يستخدم مبلغ قدره 29.738 مليار جنيه، في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية''.
بينما جاء البند الثاني، ''يضاف باقي المعادل بالجنيه، إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية، بالبنك المركزي، بما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة''.
فيما نصت المادة الثانية من القانون على ''يوزع مبلغ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في البند (1) من المادة الأولى من هذا القرار على، باب ''الأجور وتعويضات العاملين'' بمبلغ 2.46 مليار جنيه، وباب ''شراء السلع والخدمات'' بمبلغ 765 مليون جنيه، وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 6.236مليار جنيه.
بينما تم توزيع مبلغ يقدر بنحو 15.832 مليار جنيه على باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، وحصل باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، على مبلغ 4.265 مليار جنيه.
فيما جاء في نص المادة الثالثة من القانون، ''تزداد الإيردات بمبلغ 29.738 مليار جنيه، قيمة الزيادة في الباب الثاني (المنح)''.
ونصت المادة الرابعة على ''تعدل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، المشار إليها طبقاً لنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في البند (1) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تعدل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقاً للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا