تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني بمقترحات للحكومة, تتضمن إدخال تعديلات علي قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات العامة تضم من5 إلي7 مواد, وقد بدأت اللجنة التشريعية المكلفة بإعداد القانون في دراسة هذه التعديلات. وطالبت المقترحات التي قدمت للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بأن يكون المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه مشروع القانون هو تنظيم عملية التظاهر دون وضع قيود تعجيزية علي حق التظاهر أمام المواطنين. ونصت المقترحات أنه لا يجوز أن يوضع قيود علي ممارسة الحق في التظاهر عدا تلك التي تفرض مؤقتا وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي, لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتتضمن المقترحات تعديل النص الخاص باستمرار حظر الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهرات لتكون عقوبة المخالفة الحبس أو الغرامة بحسب المخالفات أو الجرائم التي يمكن أن تشهدها الاعتصامات. وجاءت المقترحات بأهمية تعديل نص مادة عقوبة التظاهر أو الاجتماع العام بدون إخطار الداخلية والتي تنص علي أن تكون جنحة عقوبتها الحبس الوجوبي الذي يصل إلي3 سنوات, فيما يتضمن التعديل المقترح تخفيف العقوبة لتكون الحبس أو الغرامة علي أن يترك تقدير العقوبة للقاضي علي حسب المخالفات التي يمكن أن تشهدها التظاهرات.وتضمنت المقترحات أيضا تعديل النص الحالي عن أحقية وزارة الداخلية في إلغاء أو تأجيل أو نقل مكان المظاهرات والمواكب والاجتماعات إذا تلقت معلومات عن عدم سلمية المظاهرة واتجاهها للتخريب والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة, علي أن يكون للمتظاهرين الحق في اللجوء للقضاء للحصول علي قرار بإلغاء قرار وزارة الداخلية. ومن المنتظر تعديل النص ليكون: أن يقوم المتظاهرون بإخطار الداخلية بالمظاهرة قبلها بثلاثة أيام ولا يكون من حق الداخلية الإلغاء أو التأجيل, وفي حالة وصول معلومات وأدلة عن عدم سلمية المظاهرة واتجاهها للتخريب فتلجأ وزارة الداخلية لقاضي الأمور الوقتية لعرض الأمر عليه وتقدم الأدلة والمعلومات للحصول علي قرار قضائي بالتأجيل, أو الإلغاء أو تغيير المكان, ولا يجوز إلغاء المظاهرات إلا بحكم قضائي يستند لأدلة تكشف عدم السلمية للمظاهرات. كما طالبت المقترحات بالتزام الحكومة بالمعايير الدولية للحق في التجمع, والحق في التظاهر السلمي,والحق في التعبير, التي حددتها مواثيق الأممالمتحدة والتي وقعت عليها مصر حتي يكون القانون المقترح متجانسا مع التزامات مصر الدولية.
