3 تعديلات مهمة في قانون تنظيم التظاهر

القضاء المختص بإلغاء المظاهرات.. والغرامة أو الحبس لعدم الإخطار

كشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« عن الاتجاه لادخال 3 تعديلات مهمة علي قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب. وذلك لإنهاء الجدل حول مشروع القانون واصداره بعد انتهاء الحوار المجتمعي حوله ومراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، والذي سيبدأ مراجعته غدا. وأكدت المصادر ان أول التعديلات هي الخاصة بمادة إلغاء أو تأجيل أو نقل مكان المظاهرات والمواكب والاجتماعات.. حيث نصت المادة التي أقرها مجلس الوزراء علي حق وزارة الداخلية في إلغاء المظاهرة أو تأجيلها أو تغيير مكانها إذا تلقت معلومات عن عدم سلمية المظاهرة واتجاهها للتخريب والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، علي ان يكون للمتظاهرين الحق في اللجوء للقضاء للحصول علي قرار بإلغاء قرار وزارة الداخلية، ويتجه المشرع لتعديل هذا النص والعودة للنص الذي أقرته وزارة العدل أولا، وهو ان يقوم المتظاهرون باخطار الداخلية بالمظاهرة قبلها بثلاثة أيام ولا يكون من حق الداخلية الالغاء أو التأجيل، أما إذا وصلت للوزارة معلومات وأدلة عن عدم سلمية المظاهرة واتجاهها للتخريب فتلجأ الداخلية لقاضي الأمور الوقتية وتقدم الأدلة والمعلومات للحصول علي قرار قضائي بالتأجيل، والإلغاء أو تغيير المكان.
وأكدت المصادر ان التعديل هو عودة للأصل بأن المظاهرة السلمية حق تكفله وتحميه الدولة.. ويقع عبء اثبات عدم سلمية المظاهرة علي وزارة الداخلية، ولا يجوز إلغاء المظاهرات الا بحكم قضائي يستند لأدلة تكشف عدم السلمية.
وقالت المصادر ان التعديل الثاني خاص بعقوبة التظاهر أو الاجتماع العام بدون اخطار الداخلية والتي تم النص علي ان تكون جنحة عقوبتها الحبس الوجوبي الذي يصل إلي 3 سنوات والتعديل المقترح هو تخفيف العقوبة لتكون الحبس أو الغرامة علي ان يترك تقدير العقوبة للقاضي علي حسب المخالفات التي يمكن ان تشهدها التظاهرات. والتعديل الثالث ينص علي استمرار حظر الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهرات حتي لا تتكرر مأساة رابعة العدوية والنهضة علي أن تكون عقوبة المخالفة الحبس أو الغرامة بحسب المخالفات أو الجرائم التي يمكن أن تشهدها الاعتصامات.