الطوارئ المغضوب عليها لا تجد من يطبقها

علي استحياء شديد أعلنت الدولة حالة الطوارئ لمدة شهر واحد وفي خجل أشد قررت مدها لمدة شهرين, ولرغم ذلك مازال الانفلات الأمني قائما ومازالت التجمعات والتظاهرات تجوب شوارع مصر يوميا بشكل يهدد استقرار الدولة ويعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة وهو ما يثير التساؤل هل حققت حالة الطوارئ الانضباط في الشارع المصري وهل أدت الغرض من فرضها,
وهو ما يجيب عليه المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق والذي رأس محاكم أمن الدولة العليا طوارئ علي مدي20 سنة سابقة, حيث أجاب بأن حالة الطوارئ ليست بدعة ولا عارا يجب التخلص منه, إنما هي نظام معروف ومعمول به في معظم دول العالم لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع عندما يتعرض أمن الدولة وسلامتها للخطر وقد عرفته الولايات المتحدة في العديد من الحالات حيث تم منح رئيسها الاختصاص بإرسال المساعدات العسكرية إلي حكومات الولايات لنجدتها في حالة نشوب التمرد فيها كما منحته حق استخدام قوات المليشيات والقوات المسلحة لضمان تطبيق أوامر الحكومة وقمع التدخلات ضد تنفيذ القوانين الفيدرالية, كما استخدمته انجلترا في العديد من المرات لمواجهة اضراب عمال السكك الحديدية ثم مواجهة عمال البحر وطبقته مرات عديدة أخري لمواجهة اضطرابات عمال مناجم الفحم والطاقة وعرفته فرنسا أيضا بما يسمي أيضا قانون الاستعجال كما عرفته العديد من الدول العربية.
ويؤكد المستشار إسماعيل حمدي أنه مما لاشك فيه أن مصر تتعرض الآن لظروف استثنائية تهدد أمن البلاد وسلامتها تقتضي من السلطة العامة اتخاذ التدابير العاجلة والاجراءات الاستثنائية والصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون الطوارئ حتي تستطيع مواجهة الأعمال التي تهدد المصالح القومية للدولة وتعرضها للمخاطر القديمة.
ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أن أهم الصلاحيات التي اعطاها قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية ومن ينيبه هو اتخاذ القرارات الكفيلة لوضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أوقات أو أماكن معينة فضلا عن الحق في القبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن العام واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية,ويتساءل المستشار إسماعيل حمدي: هل قانون الطوارئ مطبق فعلا أم لا؟ وهل هناك قيود علي حرية التجمع والتنقل في ميادين القاهرة وشوارعها أم أن المسيرات مازالت تجوب بالمئات والآلاف في أنحاء البلاد ليلا ونهارا؟ وهل حقيقة يتم القبض علي المشتبه منهم والخطرين علي الأمن واعتقالهم اتقاء لخطورتهم وشرهم, بل أن الحاصل فعلا هو أنه كلما تم القبض علي أحدهم تبادر السلطات بالإعلان عن أن هذا القبض تم بناء علي أوامر ضبط وإحضار صادرة من النيابة العامة ولا تجرؤ علي مجرد القول بأن هناك من تم اعتقاله طبقا لقانون الطوارئ.
وأخيرا يقرر المستشار حمدي أنه مادامت حالة الطوارئ معلنة وقائمة فعلا فإنه يتعين تطبيق الصلاحيات التي منحها القانون لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه في هذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها المجتمع حتي يشعر الجميع بالأمن علي أجسادهم وأموالهم وحرياتهم.