لترشيد الإنفاق:حصر شامل لكل السيارات الحكومية

واشتراط موافقة رئيس الوزراء للشراء

طالبت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية جهات الحكومة بإجراء حصر شامل لجميع السيارات الحكومية بها, ومخاطبة هذه الجهات بتوفير بيانات واضحة عن جميع السيارات المستخدمة لديها ومصاريف هذه السيارات, سعيا لتحديث بيانات أسطول السيارات الحكومية وترشيد الإنفاق.
وقال لطفي شندي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومة, في منشور أرسله لجميع جهات الحكومة برقم6 لسنة2013: إنه علي جميع الجهات التي تسري عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية موافاة الهيئة بكل البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكي والمحافظة, وغيرها بكل أنواعها الموجودة بالجهة الرئيسية وجهاتها التابعة مرفق معها النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح السيارات عن العام المالي المنتهي في30 يونيو.
وحذر لطفي الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار والالتزام بتقديم البيانات كاملة خلال أسبوعين, حتي تمكن الهيئة من الموافقة علي التخصيص أو استمراره أو تجديد تراخيص أي من السيارات التابعة لها, وطالبت هيئة الخدمات الحكومية بإرسال البيانات بالتعاون مع إدارة المخزون السلعي بكل جهة الي مقر الهيئة مباشرة, حتي يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسطول السيارات الحكومية والملاكي بكل جهة.
وكانت وزارة الماليةقد أصدرت تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وجميع الأجهزة ذات الموازنات الخاصة, ونصت التعليمات علي حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة مهما كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك أب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباصات والميني ميكروباص, وحظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين, علي أن يقتصر استخدام تلك السيارات علي الأعمال المصلحية المخصصة لها, وفي حالة الضرورة القصوي لشراء مركبات جديدة فيتعين علي الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها, وفي ضوء خطة الإحلال والتجديد التي أعدتها وزارة المالية( هيئة الخدمات الحكومية) علي أن يتم العرض علي رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول علي موافقة مسبقة.