النور يرفض اصدار قانون التظاهر قبل عرضه للنقاش المجتمعي

قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور, ان الاسم الصحيح لقانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت امس الاول هو منع التظاهر مشيرا الي انه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.
واضاف مرزوق: لاينبغي لحكومة معينة ومؤقتة ان تصدر مثل هذا القانون.. متسائلا: لماذا لم يعرض القانون للنقاش المجتمعي ؟
واوضح ان القانون يشتمل علي عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة بحسب وصفه, متسائلا ماالذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في تسلم الاخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة, بخاصة انه لابد من التوقيع علي صورة منه, حتي لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الاخطار, بخاصة ان المشروع يفرض عقوبة علي التظاهر دون اخطار.
واوضح طلعت مرزوق ان المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم و حل المشكلة لاينبغي ان تشمل تأجيل المظاهرة.
واشار الي ان مساحة المكان الذي يحظر علي المتظاهرين تجاوزه امام المنشأت العامة المنصوص عليها في المادة(14) والمحدد من50 الي100 متر مساحة كبيرة جدا. علي حد قوله.
واكد انه ينبغي الغاء حظر تجول المظاهرة الي اعتصام, وضرورة تنظيم حق الاعتصام والاماكن التي يمكن ان يمارس فيها, والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها.. موضحا انه ينبغي الغاء عقوبة الحبس عليا رتكاب مخالفات خلال المظاهرة والاكتفاء بالغرامة ويمكن ان تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها.
وشدد مرزوق علي انه اذا لم تتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يطبق, مؤكدا انه يرفض هذا القانون.