في العيد: الأسعار نار!

اسعار الخضار والفاكهة واللحوم أصبحت تكوي الغني والفقير.. وقبل24 ساعة من عيد الاضحي ارتفعت الاسعار في الاسواق بصورة غير عادية.. حتي اصبح المواطن بين نارين الاولي تدني الدخول والثانية ارتفاع الاسعار.
ورغم التسعيرة الاسترشادية التي وضعتها وزارة التموين فلا أحد يلتزم وصارت نار الاسعار تحرق الجميع.
والسؤال من يطفيء نار الاسعار التي يكتوي بها كل بيت في مصر؟
سيدة في العقد الخامس وقفت امام بائع الخضار تحسب ميزانيتها وتفاضل فيما تشتري لانها بالطبع لن تتمكن من شراء كل ما يلزمها وتممص شفاها علي زمن مضي وانقضي عندما كانت تحمل قائمة بكل ما تريد وتستطيع الشراء اما الان فعليها شراء صنف خضار واحد فقط وتقلص احتياجاتها من البطاطس والبصل الذي قارب سعرهما سعر التفاح اما الطماطم فهي مجنونة لا يمكن الاستعاضة عنها بالصلصة. ربة منزل اخري وقفت امام البائع تندد بسياسة الحكومة وقالت نحن نعيش في تقلب مستمر في الاسعار ولا نعرف هل تعاندنا الحكومة لهذا الحد نحن لا ننكر ان اسعار الخضار التي اكتوينا بنارها منذ ايام حتي اننا كنا نشتري كيلو الفاصوليا ب10 جنيهات قلت بشكل طفيف ولكن صاحب ذلك ارتفاع في سعر الطماطم التي كانت تباع منذ يومين ب2 جنيه كاعلي تقدير وبسبب احتياجنا الشديد والضروري لها في تلك الايام باستخدامها كصلصة للفتة لا غني عنها زادت الي الضعف تقريبا ويبدو اننا سنعيش في هذا الغلاء طويلا لان الرقابة معدومة. رب اسرة كاد يشتبك مع البائع وظل يجادله بشكل هستيري ويقول له اين التسعيرة الجبرية التي صدعتنا بها الحكومة فقد كان كل ما اشتراه هذا الرجل طماطم وبصل وبطاطس ونوعا واحدا من الخضار ووجد نفسه مطالب بدفع مبلغ54 جنيه كل هذا ولم يستكمل باقي الوجبة من لحوم او دواجن وقال الرجل فماذا لو قررت ان اشتري مستلزمات المحشي هل سانفق باقي راتبي!! اتجهنا الي البائع لنعرف منه سبب هذا الارتفاع الجنوني فقال عم فضل بائع الخضار والفاكهة الذي يمتلك محل صغير المشكلة اكبر من تجار التجزئة بكثير اسالوا كبار التجار الذين يحتكروا السوق ففي شهري مارس وابريل ياتي كبار التجار ويشتروا كل البطاطس المطروحة في السوق باقل الاسعار ولانهم يملكون ثلاجات كبيرة ويقوموا بتخزينها حتي يتعطش السوق تماما في مثل هذا الوقت من العام يقوموا بطرح بضاعتهم باعلي سعر وعلي الجميع ان يتقبل ذلك حتي وصلت البطاطس الي7 جنيهات للكيلو الواحد وبما انه لا يمكن لاحد الاستغناء هذا النوع تحديدا فهم يقبلون السعر راضخين وكذلك الحال ينطبق علي البصل والثوم ويضيف فضل اننا نشتري بضاعتنا من سوق العبور ونتحمل الكثير بداية من اجرة السيارة التي ستنقل الخضار والفاكهة والتي تصل الي60 جنيها ويتغير السعر باختلاف المسافة كذلك علينا دفع15 جنيه رسوم دخول علي البوابة اضافة الي15 جنيه اجرة الشيال الذي سيحمل الاقفاص داخل العربة و34 جنيها لشراء2 كيلو من الشنط المستخدمة في البيع واذا اشترينا من الفلاح مباشرة يتم دفع6 جنيهات كرهن لكل قفص حتي اعيده اما اذا اشترينا من المحل القاطن بالسوق فعلي اعطاؤه4 جنيهات عن كل قفص اشتريه يضاف الي ذك كله15 جنيه تقريبا مصاريفي الشخصية كل هذه التكلفة يتم اضافتها علي قيمة ما ابيعه وهذا ما يسبب ارتفاع الاسعار وانتقلنا بعد ذلك الي شوادر اللحوم والتي تملا شوارع القاهرة بشكل كبير وعلي الرغم من ان اسعار اللحوم في هذه الشوادر تقل عن محال الجزارة الاخري الا انه من الواضح ان القوة الشرائية للمواطن كانت اقل بكثير ولم يستطع شراء الا القليل اما في محال الجزارة فقد كانت الاسعار فيها مرتفعة بشكل كبيرفوصل كيلو اللحم الي75 جنيها حتي ان المواطنين عزفوا عن الشراء وقال احدها هانعيد بالفول النابت.
ومن جهته نفي محمد وهبه رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بان تكون هناك زيادة كبيرة في اسعار اللحوم وان وجدت زيادة فهي طفيفة ويرجع الارتفاع علي حسب المكان الماخوذ منه قطعة اللحم في الذبيحة فالفلتو سعره مختلف عن الدوش وهذا يختلف عن سعر القطعة من الرقبة فكل شيئ له ثمنه حسب قوله واضاف وهبه ان ارتفاع اسعار اللحوم يرجع لعدة لاسباب منها قلة الانتاج وعزوف40% من المربيين بسبب عدم استقرار السوق وعدم شعورهم بالامن فالانفلات الامني له دور كبير في تخلص المربين من مواشيهم خوفا عليها من السرقة هذا بالاضافة الي تراجع السياحة في مصر مما ادي الي قلة الاستهلاك الي جانب ان حظر التجول في الفترات السابقة كان له عامل كبير وايضا من العوامل التي ادت الي ارتفاع الاسعار قلة الاستيراد بسبب زيادة اسعار اللحوم مما ادي الي عزوف المستوردين عن الاستيراد مثلما حدث في السودان عندما رفعت سعر العجل من5000 الي7000 جنيه تقريبا مضيفا ان اقبال الناس علي شراء اللحم الجملي زاد من سعره والذي يتراوح من50 الي60 جنيها ونادي وهبة الحكومة بضرورة النظر الي وضع الفلاح وتوفير السماد له واللقاحات البيطرية وانضمامه للتامين الصحي ففي الخارج يهتمون بالفلاح اما في مصر الفلاح لديه مشاكل كثيرة مما يجعله يبتعد عن الزراعة فبدلا من وضع خطط لزيادة الرقعة الزراعية يغرونه بدخول ارضه في كوردون المباني وطالب محمد وهبه الحكومة بوضع خطة خمسية لزيادة الانتاج الحيواني خلال5 سنوات وتقوم بالاعلان عنها للشعب فنحن دولة غير منتجة للحوم ووقتها لن نجد هذه الزيادة في الاسعار وان حدث سيضع نفسه امام المساءلة القانونية مستنكرا اعلان التسعيرة الجبرية من الحكومة في هذه الفترة لان التاجر اول من سيضر بهذه لان ارتفاع الاسعار شيئ خارج عن ارادته فربحيته التي اعلنت عنها الحكومة انها تقدر ب25% اذا اعلن كل تاجر عن ربحه سنجد انه لا يحصل هذه النسبة.
ويري الدكتور سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ان كل عام في نفس هذا التوقيت تحدث هذه الزيادة الكبيرة في الاسعار واهم ما نحتاجه للسيطرة علي هذا الارتفاع الجنوني هو التصنيع الزراعي وهو انشاء مصانع لتصنيع الخضروات والفاكهة التي نتخلص منها فمثلا الطماطم نقوم بحرث نصفها في الارض ولا نصنعها صلصة لاننا ليس لدينا مصانع تكفي لتصنيع كل الكمية فبالتالي نفقد نصفها وبالتالي سيستقر سعر الطازجة والمعلبة وكذلك بالنسبة للخضروات وتحويلها بعضها الي خضار مجمد واضاف الالفي قلة منافذ التوزيع في المحافظات يستغله بعض التجار ويرفعون الاسعارفلذلك لابد من افتتاح اسواق جديدة ومنافذ بيع كثيرة في كل محافظة لانه سيجبر التاجر علي استقرار السعر فمنذ3 سنوات بدانا بانشاء جهاز تنمية التجارة وكانت وظيفته فتح اسواق جديدة في كل المحافظات وبعد الثورة لم نسمع شيئ عنه مضيفا ان من اسباب الزيادة ايضا تداول المنتج في اكثر من يد فالسعر عند الفلاح قليل وحتي يصل الي المستهلك يكون ارتفع الي الضعف اما اذا تواجدت هذه الاسواق فالمنتج الزراعي سيكون من يد المزارع الي المستهلك مباشرة وارتفاع سيصبح طفيفا. ونصح الالفي المستهلك في حالة زيادة الاسعار بشكل مبالغ فيه عليه بالبحث عن البديل فاذا ازداد سعر الطماطم يتجه الي شراء الصلصة وكذلك الخضروات يشتري المجمد منها لحين عودة الاسعار مرة اخري.
اما الدكتور محمد عبد البديع نائب رئيس مجلس الدولة والخبير الاقتصادي قال ان المشكلة معروفة ومعروف اسبابها وقد بدات منذ فترة طويلة بوجود نقص في الانتاج بالنسبة لحجم الطلب المتزايد علي السلع الزراعية من خضار وفاكهة والتي لا يمكن الاستغناء عنها فكمية الانتاج ثابتة والطلب متزايد لذلك لا تفي السلع باحتياجات المواطنين وعندما يزيد الطلب عن المعروض يزيد السعر اما السبب الثاني هو زيادة التكلفة والتي زادت بزيادة الوقود المستخدم في المواصلات فعندما ارتفع سعر الوقود زادت تكلفة النقل ليتحملها المستهلك في النهاية اما السبب الاهم في تلك المشكلة فهو تراخي الدولة منذ ثورة25 يناير في تنفيذ قانون بناء علي الاراضي الزراعية حتي ان نسبة التعدي علي البقعة الزراعية وصلت الي50 الف فدان تم الاعتداء عليها بالبناء فقلت المساحة المزروعة التي هي قليلة في الاساس فقل المنتج وزادت الاسعار والسبب الاخير هو زيادة معدلات التضخم بمعني ان حجم القوة الشرائية اكبر من حجم الانتاج ولا يوجد تناسب اما الحل فلم يكون بعمل تسعيرة فقد جربنا ذلك في الماضي ولم ييحقق اي نتيجة لانه اجراء غير فعال فاذا لم يكن هناك تناسب بين السلع المعروضة والطلب عليها ستزيد الاسعار واذا تم تحديد تسعيرة ستكون هناك سوق سوداء ولحل المشكلة لابد ان نبحث في ازالة معوقات الانتاج واهمها الانفلات الامني لانه يسبب ارتباك في سائر الخدمات وكذلك لابد من تنفيذ قانون لحظر البناء علي الاراضي الزراعية بجدية متناهية فقبل25 يناير كان القانون صارم في هذا الصدد والازالة الفورية كانت جزاء من يعتدي علي الارض الزراعية بالبناء وفي النهاية لابد ان تضع الدولة حلولا بديلة كالتوسع في انشاء الصوب الزراعية في الاراضي الصحراوية.