أعلن أحمد اوزموجو رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في مؤتمر صحفي بلاهاي أمس ان المسئولين السوريين كانوا متعاونين للغاية في المراحل الاولي من تدمير ترسانة الاسلحة الكيميائية. ودعا الي وقف مؤقت لاطلاق النار حتي يمكن التخلص من هذه الاسلحة طبقا للجدول الزمني المحدد والضيق, الذي ينتهي منتصف العام المقبل.وقال اوزموجو ان المفتشين الدوليين يعتزمون زيارة عشرين موقعا في سوريا خلال الايام والاسابيع المقبلة. وفي هذه الأثناء, أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن صحفيين فرنسيين احتجزا كرهينتين في سوريا ليرتفع اجمالي عدد الفرنسيين المخطوفين في البلاد إلي أربعة.والصحفيان هما نيكولا انين الذي يعمل لحساب مجلة لو بوان وبيير توريس الذي يعمل لحساب قناة ارتي التلفزيونية الفرنسية الألمانية, وتمت عملية الاختطاف في22 يونيو الماضي إلا أن اختفاءهما لم يعلن من قبل. وميدانيا, سقطت قذيفتا هاون صباح أمس علي المصرف المركزي السوري وسط العاصمة السورية. وذكر شهود عيان أن إحدي القذيفتين أصابت السطح فيما سقطت الثانية في الجراج. ولم يتمكن الشهود من تحديد حجم الأضرار. وكان انفجار نفذه انتحاري فجر نفسه بسيارة مفخخة وقع في أبريل الماضي خلف المصرف المركزي قد أدي الي مقتل15 شخصا وإصابة أكثر من خمسين. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان مقاتلي المعارضة سيطروا علي مركز لحرس الحدود مع الاردن, يعرف باسم كتيبة الهجانة قرب مدينة درعا بعد حصار دام شهرين من قبل الكتائب المقاتلة واشتباكات عنيفة منذ شهر في محيطها. وفي غضون ذلك, أكد الدكتور هشام مروة نائب رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف السوري المعارض ل الأهرام أن مسألة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه ولو كرئيس شكلي حتي موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل مرفوضة تماما. وقال ان ماتسرب عن رغبة دولية أمريكية روسية بالتمديد للأسد حتي2016 يعد تدخلا سافرا في شئون سوريا وهو وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وأضاف مروة أنه مع استحضار المحددات التي وضعها الائتلاف لأي حل سياسي, والتي تقوم علي ضرورة رحيل النظام بجميع رموزه وأركانه, فإن بقاء الأسد مرفوض, وهو ما نفهمه من نصوص جنيف1 واعلان جنيف2, وهذا هو ما فهمه كل من قرأ نصوصهما, إلا فهم النظام وحلفائه الذي لا يستند إلي قراءة صحيحة لتلك النصوص. وأكد أن الأسد فقد شرعيته محليا ودوليا ولا يمكن أن يكون جزء من الحل أو طرفا في السلطة في سوريا المستقبل اطلاقا, بل ان مكانه الوحيد هو قفص المحكمة لكي ينال جزاء عادلا جراء ما ارتكبه من جرائم. وحول مؤتمر جنيف المزمع عقده, قال ان حضور الائتلاف أي مؤتمر يفضي لحل سياسي, يرتبط بالمحددات التي وضعها المرتبطة أساسا برحيل النظام, ولا يمكن لأي عضو من أعضاء الائتلاف وحتي رئيسه تجاوز هذه المحددات, وإن حدث ذلك فهذا يعرضه لحجب الثقة عنه وإلغاء عضويته, ولا اعلم بوجود نية لاستقالات جماعية في الائتلاف في حالة حضور المؤتمر, لكن الجميع متفقون علي أنه لا يمكن حضور مؤتمر جنيف اوغيره إلا بعد قرار الهيئة العامة للائتلاف وتكليف محدد منها. وأضاف قائلا ان المعلومات التي لديه هي أنه لم يتم طرح مسألة حضور المؤتمر علي دول عربية أوغيرها لتأمين الدعم والغطاء العربي للحضور الذي تحدث عنه رئيس الائتلاف احمد الجربا, وأكد ان ذلك لا يمكن أن يحدث ما لم تتحقق المحددات التي وضعها الائتلاف لحضور المؤتمر.
