أقرت روسيا أمس بأن مشروع القرار الذي يجري بحثه حول سوريا يمكن أن يتضمن اشارة إلي الفصل السابع, مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يمكن أن يكون هناك اشارة إلي الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد امور مثل رفض التعاون او عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما, ايا كان, الي السلاح الكيميائي. واضاف ريابكوف أمام الدوما( مجلس النواب الروسي) أكرر مرة جديدة القول انه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الامن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتي لجوء الي القوة. وقال إن مشروع القرار في مجلس الامن الدولي يجب أن يكون داعما لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. ومن جهة أخري, قال ريابكوف ان خبراء الاممالمتحدة في الاسلحة الكيماوية سيعودون الي سوريا اليوم الاربعاء. ونقلت وكالات الانباء الروسية عن ريابكوف قوله نحن راضون لان دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الاممالمتحدة قد سمعت. مشيرا إلي أن فريق محققي الاممالمتحدة سيغادر الي دمشق اليوم. وقال ريباكوف إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الصراع في سوريا لا تسير بسلاسة شديدة, وإن موسكو تخشي أن يكون العمل العسكري ضد دمشق أرجئ فحسب. وعلي صعيد آخر, علمت الأهرام أن هناك خلافات داخل الائتلاف السوري المعارض أكبر تنظيمات المعارضة السورية حول حضور مؤتمر( جنيف2) المقرر للسلام, عقب الكشف عن رسالة من رئيس الائتلاف أحمد الجربا إلي مجلس الامن الدولي أكد فيها استعداد الائتلاف للمشاركة في المؤتمر بشرط اتفاق كل الأطراف علي أن هدف المؤتمر سيكون تأسيس حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة كما هو منصوص عليه في اتفاق جنيف الأول. وذلك دون أن يشير الي اشتراط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وقال مصدر مطلع في المعارضة السورية للأهرام إن بعض أعضاء الائتلاف هدد بالعمل علي اسقاط عضوية الجربا اذا ذهب الي جنيف بدون موافقة ثلثي اعضاء الائتلاف. وكانت بعض التسريبات قد أشارت الي أنه في حالة تشكيل الحكومة الانتقالية المشار اليها, فإن النظام السوري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية والوزارات السيادية, وهو ما دفع ناشطين معارضين الي السخرية قائلين انه سيتم في ضوء ذلك منح المعارضة مقعد وزارة الصرف الصحي, والاكتفاء بذلك. وفي مؤشر علي الخلافات الداخلية في الائتلاف, كتب أحد قياداته الدكتور هشام مروة نائب رئيس اللجنة القانونية علي صفحته علي موقع فيسبوك قائلا انه للتوضيح فان من يفاوض النظام بدون تكليف من الهيئة العامة للائتلاف يعرض نفسه لحجب الثقة واسقاط عضويته حسب المادة13 من النظام الاساسي. وأضاف قائلا انه تردد في بعض وسائل الاعلام أنباء حول موافقة الائتلاف علي المشاركة في مؤتمر( جنيف2) وللتوضيح نقول إن الائتلاف ملتزم بثوابت الثورة ولن يحيد عن خطها ولن يكون هناك اجتماع في جنيف إلا اذا تحققت محددات المشاركة فيه التي نشرت في شهر مايو الماضي وأهمها وجود ضمانات دولية بتنحي الأسد وأركان نظامه ووقف القتل وتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه في مواجهة آلة القتل. وأشار إلي أن الوثيقة الاساسية للائتلاف تمنع الحوار أو التفاوض مع النظام مطلقا بدون قيد أو شرط وبمقتضاه فإن الدخول في أية مفاوضات مع النظام بما فيها تنحيته يحتاج إلي موافقة من الهيئة العامة للائتلاف.
