موسي: رئيس الجمهورية يتسلم الدستور نهاية نوفمبر المقبل

عبد الجليل: الصياغة تلقت ما يقرب من150 مادة منها30 مستحدثة

أعلن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ان اللجنة أوشكت علي الانتهاء من إعداد المسودة الاولية للدستور مشيرا الي أنه من المتوقع أن يتم عرض الدستور بشكله النهائي علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف موسي في بيان صحفي أصدره أمس أن هذا الدستور سوف يكون عصريا وجديدا يتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين وسيختلف تماما عن دستور2012 المعطل والذي كان بة مواد كثيرة لارضاء جماعة الاخوان المسلمين ولكن دستور2013 سيكون لكل المصريين ويمثل كل التيارات.
وقد واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها التي عقدتها مساء أمس برئاسة عمرو موسي رئيس اللجنة استعراض تقارير مقرري اللجان النوعية بشان نتائج اعمالها لتعديل مواد الدستور.
وأعلن الدكتور عبد الجليل مصطفي مقرر لجنة الصياغة أن اللجنة تلقت ما يقرب من150 مادة من مواد الدستور منها نحو30 مادة مستحدثة مشيرا الي انه تم أنجاز معظم المواد المحالة للجنة من اللجان النوعية عدا مواد قليلة جدا في باب المقومات الأساسية
وقال انه مع بداية الأسبوع المقبل سيكون لدينا نص متكامل للمسودة الأولي لمشروع الدستور
وكشف عمرو موسي عن عقد اللجنة العامة للخمسين خلسات مغلقة مع لجنة الصياغة عقب إجازة عيد الأضحي لمراجعة الصياغات النهائية لمواد الدستور وحسم المواد الخلافية
وأوضح موسي أن مسألة الإبقاء علي مجلس الشوري بشروط واختصاصات مختلفة عن الشوري القديم والأبقاء علي الغرفة الثانية للبرلمان ضمانة مهمة للجدارة التشريعية
كما استحدثت لجنة نظام الحكم فصلا جديدا بالدستور خاصا بمواد المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه اعلن الدكتور عمرو الشوبكي أن لجنة نظام الحكم انهت من اغلب المواد باستثناء مواد القوات المسلحة ونسبة ال50% عمال والفلاحين.
واكد علي مبدأ التجانس بين مواد هذا الباب مشيرا إلي ان التجانس يعني أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين منتخبين ولايوجد منصب للنائب الرئيس في هذه الحالة وإذا أختارنا الرئاسي فقط فلا وجود لمنصب رئيس الحكومة, ومن ثم لا يكون هناك تجانس لو اوجدنا3 مناصب الرئيس والنائب ورئيس الحكومة ومن ثم لابد من أختيار أنظمة متجانسة تستطيع السلطة التنفيذية أن تؤدي دورها, مشيرا إلي انتهاء من مواد السلطة القضائية.
وأكد الشوبكي, أن المادة الخاصة بضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع جاءت لمواجهة ما طرأ علي مصر أثناء حكم الإخوان وبعد أن طرح البعض أن هذه الفترة أحدثت خلخلة في القوات المسلحة, مشيرا إلي أن المادة بشكلها الجديد ستجعل اختيار وزير الدفاع غير خاضع للأهواء السياسية.
وأعلن محمد سلماوي, المتحدث الرسمي للجنة ال50 أن الدستور بدأ يكتمل في مسودته الأولي غير النهائية, وسيتم مناقشتها عقب العيد لتكون مشروعات لدستور2013 وكشف عن أن لجنة الحريات أعدت تقريرا لجميع مواد الباب المعنية بدراستها.
وعلي جانب آخر, أرسل مجلس الدولة كلا من المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة, والمستشار علاء رمضان نائب رئيس مجلس الدولة, إلي لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين للاعتراض علي ما قامت به اللجنة من سحب بعض اختصاصات المجلس, والأخطاء المترتبة علي سحب هذه الاختصاصات.
كما قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة عقد جمعية عمومية طارئة الإثنين المقبل لبحث ما صدر عن لجنة نظام الحكم بشأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبي.