حرصا من الدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية علي رعاية اصحاب المعاشات فقد قررت استمرار العمل بالمادة19من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم13 لسنة2010 بالرغم من وقف العمل بمواده51 الأخري لحين الانتهاء من دراسته واجراء بعض التعديلات المقترحه عليها. وذلك بهدف تحسين دخول أصحاب المعاشات الدنيا وكانت هذه المادة قد صدر بشأنها قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية سابقا الدكتور حازم الببلاوي رقم468 لسنة2011, والذي ينص علي أن يتم احتساب معاش أساسي بواقع18% من صافي متوسط الأجور الشهرية لكل سنة مالية علي حدة, علي أن يعدل أساسي هذا المعاش في أول يوليو من كل عام طبقا لمتوسط الأجور الشهرية الذي يحدده المجلس القومي للأجور. كما نصت المادة19 ايضا علي ألا يقل أي معاش يتم ربطه بداية من أول يوليو علي هذا الأساس الذي تم تقديره للعام المالي2012/2011 بمبلغ144 جنيها وطبقا لهذا الرقم سوف يستفيد من هذه الزيادة كل من يقل معاشه الشهري عن634 جنيها, علي أن يتم زيادة المعاشات المخفضة بنسب مختلفة لقيمة المعاش, حيث يتم حساب قيمة الزيادة وفقا لأحكام المادة91 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم153 لسنة2010 بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسي و33% من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش. أما بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم112 لسنة1980, أي معاش الضمان فسوف تصبح قيمة المعاش المستحقة له لحالات الاستحقاق من2011/7/1 نحو144جنيها. ولتوضيح كيفية حساب قيمة الزيادة في المعاش نضرب المثال التالي فإذا كان إجمالي معاش الفرد210جنيهات يقسم علي3(33% منه) يعطي ناتج70جنيها يتم طرحها من اساس المعاش لهذا العام(144) ليكون الناتج74 جنيها وهي قيمة الزيادة التي يحصل عليها صاحب المعاش ليصبح اجمالي معاشه بعد الزيادة284 جنيه بدلا من210 جنيه.