مراوغات كينيا السياسية أمام المحكمة الدولية

القضية ستأخذ مجراها حتي اذا انسحبت كينيا هذا ما أكدته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا ردا علي تصويت البرلمان الكيني بالانسحاب من المحكمة واتهامها بالمطاردة العنصرية وملاحقة المسئولين الافارقة.
ويواجه حاليا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اتهامات بضلوعهما في جرائم حرب ضد الانسانية, أسفرت عن قتل أكثر من ألف شخص وتهجير قسري لأكثر من400 ألف نازح لمخيمات خارج كينيا, هربا من أعمال العنف التي اعقبت انتخابات2007 المطعون في نزاهتها.
وكان نائب الرئيس الكيني وليام روتو قد مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منتصف سبتمبر الماضي عقب تصويت البرلمان الكيني علي قرار الانسحاب بايام, ومن المقرر أن يمثل كينياتا أمام المحكمة الجنائية في نوفمبر المقبل نظرا لأن الدستور الكيني لا يسمح بمغادرة رئيس البلاد ونائبه في آن واحد.
وقد ذكرت مراسلة بي بي سي في نيروبي كارولين كاروبيا أن الرئيس الكيني قد قام باغلاق الكثير من المخيمات الاكثر تضررا من اعمال العنف التي ضربت البلاد في اليدورت وناكورا, كما انه قد اعطي كل عائلة منهم مبلغ4500 دولار ليغادروا المخيم ويبحثوا عن مساكن جديدة, وقالت إن توقيت اغلاق الرئيس لهذه المخيمات قبيل محاكمة روتو يبعث الكثير من الشكوك ويؤكد أن ما يفعله حاليا يندرج تحت المراوغة السياسة.
وتمثل هذه القضية علي رأس موضوعات قمة الاتحاد الافريقي الذي تبني قرارا بالاجماع مطالبا باغلاق الدعوي الكينية أمام المحكمة الجنائية الدولية واحالتها برمتها للقضاء الكيني فهو أحق بها.حيث طالب الرئيس الدولي للاتحاد رئيس وزراء اثيوبيا هيلا مريام ديسيلين في اديس ابابا المحكمة الجنائية الدولية بالكف عن مطاردة القادة الأفارقة, وقال المحكمة الدولية قد تفرغت للمطاردات العنصرية. ولم تتوقف كينيا بالطبع عن محاولاتها لانهاء ملاحقات رئيسها الجديد ونائبه, فقد قامت بعرض ملف القضية أمام مجلس الأمن للضغط علي المحكمة الجنائية, وهو ما لم يلق اي تجاوب من المجلس بعد رفضه التدخل في شئون المحكمة, مشددا علي ضرورة مثول المتهمين في موعد محاكمتهم أمام المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا وهوما ستكشف عنه الأيام المقبلة.