القمة الإفريقية توجه صفعة قوية ل "الجنائية الدولية"

في تطور هام من شأنه أن يجهض المؤامرة الصهيونية ضد السودان, اتخذت القمة الإفريقية الاستثنائية, التي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير, قرارا بالإجماع يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتوقف عن نظر دعوى تتهم رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. واتهم الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي رئيس وزراء إثيوبيا هيلا مريام ديسيلين في مؤتمر صحفي في ختام القمة الإفريقية الاستثنائية المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس التحيز العنصري ولا تستهدف سوى الأفارقه, مضيفا أنإن المحكمة عند إنشائها كان الهدف منها تفادي أي نوع من الإفلات من العقاب، لكن الأمر تحول إلى نوع من المطاردة العنصرية.
وتابع "القادة الأفارقة لا يفهمون الملاحقات بحق الرئيس الكيني, أعتقد بالتالي أن المحكمة الجنائية عليها أن تدرك أنه يجب عليها عدم مطاردة الأفارقة", مشيرا إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية تبنت بالإجماع قرارا يطالب بإقفال ملف الدعوى الكينية أمام المحكمة الجنائية وإحالته إلى القضاء الكيني.
وأضاف ديسيلين أن كينيا أصلحت قضاءها وينبغي أن تترك الأمور لمحاكمها, فيما قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي رمضان العمامرة في المؤتمر الصحفي ذاته :"إنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب".
وأضاف "ليس منطقيا أن تحيل الأمم المتحدة الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن, وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين, لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة, وخاطب العمامرة أعضاء مجلس الأمن, قائلا :" كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة".
وفي المقابل، نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الإفريقي ليس ملزما بالنسبة لها، ما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب إغلاق ملف كينيا.
وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية في 28 مايو :"لا تعليق على قرارات الاتحاد الإفريقي"، وأوضح أن 43 دولة إفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة من بينها صادقت على تلك الاتفاقية، ما يجعل من إفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة.
وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية, تي تشكل كيانا مستقلا، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه المحكمة باتفاق تعاون, ويمكن أن يطلب "تعليق" الدعاوى.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو, اللذين انتخبا في مارس الماضي, بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية اتهامهما بتدبير موجة من القتال العرقى, الذى أعقب انتخابات الرئاسة التى شهدتها كينيا فى 2007, ما أسفر حينها عن مقتل أكثر من ألف شخص, فيما تم تهجير نحو 600 ألف آخرين.
ومنذ إنشائها, وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا, جميعهم أفارقة, بجرائم وقعت في ثماني دول إفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان "دارفور" وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.
ويعتبر السودان أكثر الدول الناقمة على المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في 2009 مذكرتي توقيف بحق رئيسه عمر البشير بزعم تورطه بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور، وهو ما اعتبرته الخرطوم جزءا من المؤامرة الصهيونية الغربية الهادفة لتمزيق السودان ونهب ثروات منطقة دارفور, التي تضم أعلى احتياطي نفط في العالم ربما يتفوق على الاحتياطي السعودي, وتعتبر أيضا أغني ثالث حقل في العالم باليورانيوم الطبيعي, ورابع أكبر مخزون للنحاس في العالم الغنية.
وخلال القمة الإفريقية الاستثنائية, دعت الخرطوم إلى اتخاذ موقف إفريقي موحد ضد المحكمة الجنائية الدولية, وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني إن الهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو الضغط على القارة الإفريقية حتى تظل في خدمة أوروبا وأمريكا وتظل مواردها تحت سيطرتهما، مؤكدا أن ممارسات المحكمة الجنائية قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أنها محكمة لخدمة الأغراض الأمريكية والأوروبية وجعلها وسيلة من وسائل الضغط على إفريقيا.
وطالب نافع القمة الإفريقية باعتماد قرار بانسحاب كافة دول القارة من المحكمة، حتى تموت موتا طبيعيا وتتحرر إفريقيا من محاولات الهيمنة الغربية المتكررة.
كما انضم رئيس دولة جنوب السودان المستقلة قبل عامين أيضا إلى الزعماء الأفارقة المنتقدين للمحكمة الجنائية الدولية، وقال سيلفاكير ميارديت في تصريح له أمام الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي زار جوبا في 23 مايو :"إن المحكمة مشغولة بملاحقة الزعماء الأفارقة فقط، ولن ننضم أبدا إليها".
وبجانب القرار التاريخي ضد المحكمة الجنائية الدولية, اتخذت القمة الإفريقية الاستثنائية أيضا قرارا تاريخيا آخر حول تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع والتعامل مع حالات الطوارئ الأمنية في القارة السمراء.
وجاء في نص القرار, أن القوة ستتشكل من مساهمات طوعية من القوات والمعدات والأموال, التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي, التي يسمح وضعها الحالي بتقديم تلك المساهمات.
وامتدح رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسيلين قرار القمة تشكيل قوة تدخل سريع اقترح عدد كبير من الدول المساهمة فيها، ووصفه بأنه قرار تاريخي, فيما قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي رمضان العمامرة إن هذه القوة ستعمل "فورا" بفضل الإسهامات الفعلية, التي عرضت من جنوب إفريقيا وأوغندا وإثيوبيا.
وبحث القادة الأفارقة منذ سنوات إنشاء قوة تدخل سريع نص عليها دستور الاتحاد الإفريقي، لكن قيامها الذي كان مقررا له عام 2010 تم تأجيله, وطرح الموضوع مجددا من جانب رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما خلال قمة أديس أبابا الأخيرة, فوافق القادة الأفارقة على الفور, وعرضت الكثير من الدول المساهمة بقوات فيها من الجنود والشرطة.
وكان قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي عقدوا قمة استثنائية في العاصمة الإثيوبية في 25 مايو, احتفالاً بالذكرى ال 50 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية, والتي تحول اسمها في السنوات الأخيرة إلى الاتحاد الإفريقي على غرار الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة الرئيس المصري محمد مرسي.
ودعا عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى إصدار قرار خلال القمة بشأن المحكمة الجنائية الدولية, التي تلاحق عددا من الزعماء في القارة وهم ما زالوا في الحكم أبرزهم الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن عددا من الدول الإفريقية سعت خلال القمة إلى إصدار قرار بانسحاب الدول الإفريقية التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا, حيث تعتبر نصف دول القارة الأفريقية أعضاء في المحكمة.