تستقبل محارق الصحة باسيوط من2,5 الي3 اطنان يوميا وتستقبل محرقة جامعة اسيوط نحو4 اطنان يوميا هذا ما اكده دكتور احمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة مبينا ان المخلفات ناتجة من المنشآت الصحية ووحدات الرعاية الصحية الاساسية أما المخلفات شبه المنزلية( صلبة) فيتم تسليمها الي مجلس المدينة المختص ومخلفات طبية خطيرة وهي أما مخلفات معدية أو كيميائية أو باثولوجية أو الابر والسنون والادوات الحاد وكذلك مخلفات مشعة واشدها خطورة: هي المخلفات الناتجة من وحدات الغسيل الكلوي والمخلفات الباثولوجية والكيميائية والمشعة ويؤدي التعامل السيئ معها الي تعرض العاملين بها والمشاركين في ذلك العملية والمجتمع باسره للاصابة بالامراض المعدية وإلحاق الضرر بالبيئة. ويضيف الكيميائي علي سيد مدير وحدة النفايات الطبية بمديرية الصحة أنه نظرا لخطورة هذه النفايات فانه يتم فصل وجمع المخلفات الطبية من المنشآت الصحية تحت اشراف لجنة مكلفة بكل منشأة صحية تمهيدا لنقلها الي المحارق ولو تحولنا لمستشفيات جامعة اسيوط باعتبارها صاحبة نصيب الاسد من هذه المخلفات الخطيرة لوجدنا كارثة بيئية كشفها التقرير الصادر عن الادارة العامة للتوجيه بجامعة اسيوط الذي كشف عن حالة الاستهتار والاهمال الذي وصلت إليه محارق المستشفيات الجامعية مبينا خطورتها الشديدة علي البيئة والصحة العامة علي اسيوط خاصة مرضي المستشفيات الجامعية حيث اثبت التقرير وجود4 محارق بمقر الجامعة بوسط مدينة اسيوط إحداها تابعة لمعهد جنوب مصر للاورام, و3 محارق تابعة لمستشفي جامعة اسيوط وتوابعها سعة الأولي053 كيلو مترا وهي دائما معطلة والثانية052 كجم فقط والثالثة001 كجم فقط وبمعاينة موقع المحارق وجد آثار حريق نفايات ومخلفات خارج الابواب الحديدية للمحارق وآثار مياه وبسؤالهم مسئول المحرقة اكد ان سعة المحارق صغيرة ولا تستوعب الكميات الواردة من الجامعة والمستشفايت الجامعية من مخلفات مما يضطر ادارة المحرقة الي حرق النفايات خارج ابواب المحارق للتخلص من الكميات الكبيرة منها كما ان المحرقة الرئيسية الكبيرة بها عطل بالولاعات وهي المسئولة عن تشغيل النار في اثناء الحرق مما يؤدي الي حرق النفايات العليا فقط والنفايات السفلي تحرق نصف حرق اي حرق غير كامل مما يهدد وينذر بكارثة بيئية كبيرة لما ينبعث عنها من غازات مسرطنة ومواد ضارة مثل الديوكسيد والزئبق وهما ايضا طبقا لقرار منظمة الصحة العالمية مواد مسرطنة واضاف التقرير ان هذه المحارق مخالفة للقانون والاشتراطات البيئية ويجب غلقها فورا لحين الحصول علي التراخيص اللازمة والاشتراطات البيئية من الجهات المعنية, وان ممازسة الجامعة لنظام الحرق علي المكشوف يعد جريمة بحسب قانون البيئة رقم4 لسنة4991 والمعدل بالقانون9 لسنة9002, كما ان كميات السولار المستهلكة شهريا تشير الي ان هذه المحارق لاتعمل حيث إنها تستهلك شهريا طنين من السولار وهو لايكفي لعمل المحارق سوي اربعة ايام ومعني ذلك ان باقي الشهر لا تعمل وهو ما يعرض هذه النفايات الخطيرة لسرقتها, وتساءل معدو التقرير اذا لم يتم حرق هذه النفايات فأين تذهب لاسيما ان بها اعضاء بشرية مبتورة مصابة مشيرا الي انه يتم عمل لجان إعدام النفايات وهمية وبالمخالفة لنموذج البيئة المعتمدة. وبعرض التقرير علي د. محمد محمود عضو هيئة التدريس والمشرف العام علي شئون البيئة بمستشفيات جامعة اسيوط أكد وجود كارثة بالفعل مبينا ان طاقة مستشفي الجامعة بتوابعه0004 اربعة آلاف سرير ونسبة الاشغال طوال العام تصل لمائة في المائة وبحسب النسب المقررة عالميا ينتج السرير الواحد نحو1 كيلو مخلفات يوميا رغم انه في مصر عامة والصعيد خاصة نتيجة لثقافة المجتمع تنتج اعلي بكثير ولو سلمنا جدلا بان ناتج السرير1 كيلو اذن نحن امام4 اطنان يوميا من المخلفات الخطيرة التي يجب التخلص منها وقديما كان هناك متعهد يقوم بتسلم وجمع هذه المخلفات من المستشفيات بنوعيها العادية والخطرة دون النظر إلي أماكن إلقائها بل كان يتصرف فيها كيفما شاء وكانت النتيجة تسرب هذه المخلفات وتهديد الصحة العامة, وفجر محمود مفاجأة بقوله وعندما طالبنا وزارتي البيئة والتعاون الدولي بسرعة توفير محرقة بطاقة0001 كيلو وبصفة عاجلة وبعد طول انتظار استجابت البيئة وارسلت لنا محرقة سعتها001 كيلو لاتغني ولا تسمن من جوع. واشار د. محمد محمود الي ان الاتجاه السائد في المجتمع المتقدم هو استبدال المحارق بالمفارم وهي بكل المقاييس افضل كما ان نواتج الفرم يمكن استخدامها في اغراض اخري لمرورها بمراحل تعقيم مختلفة وتبقي العقبة في توفير هذه المفارم.
