المعايير المثالية

تسعي الدولة إلي إنشاء مدارس جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب لكنها لا تفي بالزيادة المطردة والمستمرة لأعداد التلاميذ ولجأت إلي نظام الفترة المسائية لتصل في بعض المدارس إلي ثلاث فترات يصحبها تقليل البرنامج التعليمي
واختصاره مما يؤثر سلبا في الناتج التعليمي وإلي جانب ذلك فقد دعمت القطاع الخاص ليقوم بدوره في إنشاء مزيد من تلك المدارس ويعضد ذلك ما حققه هذا القطاع من نجاح وتميز أزاح عن كاهل الحكومة عبء إنشاء مدارس جديدة وأسهم في حل مشكلات زيادة الكثافة ونقص المدارس وأوكلت الحكومة إلي هيئة الأبنية التعليمية مهمة الإشراف علي إنشاء المدارس فإذا بها تعيق إقامة المزيد منها نظرا للاشتراطات والمعايير المثالية التي لا تتوافق مع الحاجة الملحة لإنشاء مثل تلك النوعية من المدارس, فعلي سبيل المثال فإنه ليس منطقيا فرض مساحات كبيرة من أجل إنشاء تلك المدارس في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي وهناك مدارس لاتجد لها أفنية أو ملاعب مطلوب منها أن تستقبل هذه الأعداد بمبانيها القديمة وفصولها المزدحمة.. وليس منطقيا أن يطالب من يريد إنشاء تلك النوعية من المدارس باستكمال المباني والمنشآت لجميع المراحل التعليمية قبل التشغيل ولا يقوم بذلك إلا مستثمر قوي يهدف لإنشاء مدارس ذات مصروفات باهظة لا تخدم قطاع الطبقة المتوسطة.
وليس منطقيا أن توجد مبان لمدارس خاصة جاهزة للتشغيل ومعطلة منذ سنوات في انتظار موافقة هيئة الأبنية التعليمية بسبب عدم استيفاء بعض المعايير المثالية التي لن تؤثر في جودة المنتج التعليمي في واقع مؤلم نعاني فيه من تدني مستوي التعليم في مدارسنا التي أصبحت تئن وتتوجع من تكدس طلابها وتهالك مبانيها وهو ما يتطلب حلولا غير تقليدية وتيسيرات سريعة ليس فيها إفراط أو تفريط من أجل مواجهة تلك الزيادات المطردة في أعداد الطلاب وتشجيع القطاع الخاص للقيام بهذا الدور الحيوي.
وحتي لا يفهم حديثنا أننا نريد إطلاق العنان للجميع لإنشاء مثل تلك النوعية من المدارس فإننا نطالب بتفعيل الدور الرقابي والعقابي لمن يقصر في أداء تلك الرسالة التعليمية أو يسعي إلي تحويلها إلي تجارة يتكسب منها علي حساب المنتج التعليمي.
شاكر رفعت بدوي - ماجستير إدارة أعمال العريش