خط الدفاع الأول في مواجهة العنف

الأمن السياسي..تأمين أم تقييد للحريات؟

عمليات ارهابية استهدفت مسئولين كبار ومنشآت حيوية ومراكز واهدافا أمنية...العمليات خططها ونفذتها عناصر اجرامية لإثارة الفوضي وهدم الدولة وتهديد الامن والاستقرار..الخبراء يؤكدون ان الارهاب لن يتوقف حتي يتم استئصال كافة البؤر الارهابية مما يضع الامن السياسي في مقدمة أدوات المواجهة خلال المرحلة الراهنة.
والسؤال: هل تمثل عودة الامن السياسي صمام أمان واستقرار أم تهديدا للحريات وحقوق الانسان؟
في البداية يؤكد اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الاسبق ان الامن السياسي مسئول عن حماية النظام الدستوري القائم ومنع كل ما من شأنه إفساد العلاقة بين السلطة الحاكمة الشرعية والشعب وكشف الانحرافات بأساليب تخضع لقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري.
و الامن السياسي مرتبط بالجماهير لذا فإنه يتطلب كفاءة وخبرة ومساندة من مؤسسات التعليم والإعلام والأزهر والكنيسة وضابط الامن السياسي يرشح للعمل في هذا القطاع منذ بداية التحاقه بهيئة الشرطة ويواصل اكتساب الخبرات والمهارات والقدرات والمعارف التي تعينه علي مواجهة النشاط المكلف به في عملية تستهدف خلق كوادر متخصصة وصناعة جيل ثان من القيادات.
اللواء محمد زكي يري ان الامن السياسي جهاز عريق بدأ عمله في مصر مع بداية التنظيم الحكومي المصري وارتبط وجوده بكافة الأنشطة التي شهدتها الساحة المصرية ومن هنا فان العمل فيه لا يأتي من فراغ بل يستند الي معلومات قديمة وخبرات في المواجهة حرصت الأجيال المتعاقبة علي الالتزام بها, صحيح انه تعرض خلال الفترة الاخيرة لعملية تجريف تم فيها التخلص من خبرات وقيادات مشهود لها بالكفاءة وهو وضع يتطلب تصحيحه فورا طبقا للقواعد القانونية وقواعد حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.
لا يعرف كثيرون ان الامن السياسي عرف في عهد محمد علي باشا حيث تشكلت مجموعات تحت رئاسة كتخدا باشا وهو محمد بك لاظوغلي لجمع المعلومات وحماية النظام العام واستمر هذا النظام حتي عهد الخديوي إسماعيل الذي كان يرتب الساحة لوراثة الحكم للابن الأكبر للخديوي وليس لأبناء محمد علي.
وفي عصر الاحتلال البريطاني وتحديدا خلال الفترة من عام1882 حتي ثورة1919 والتي شهدت احتقانات ومقاومة تم هيكلة الامن السياسي الي ما عرف باسم القسم السياسي وكان يرأسه ضابطان بريطانيان في القاهرة والإسكندرية. كما اسندت رئاسة الأقسام الداخلية لضباط بريطانيين حتي تم اغتيال سردار الجيش المصري الجنرال لي ستاك بعدها تم الاستغناء عن الضباط البريطانيين وتغيير المسمي بعد إعلان الاستقلال عن تركيا عام1922 ليصبح الامن السياسي أحد إدارات مصلحة الآمن العام تحت مسمي القلم السياسي ثم مسمي القسم المخصوص ثم في نهاية الأربعينيات البوليس السياسي, وعقب ثورة1952 أطلق علي البوليس السياسي المباحث العامة ثم تغير المسمي إلي مباحث أمن الدولة عام1971 عقب ثورة التصحيح ثم تحولت إلي الأمن الوطني بعد ثورة25 يناير.
علي صعيد آخر يري اللواء محمد نور الدين رمضان مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أن المجتمع المصري متخوف من عودة الممارسات المرفوضة لبعض ضباط الامن السياسي بما في ذلك استخدام القمع والتعذيب والقسوة الا ان ضباط الامن السياسي الاكفاء لا يحتاجون في اداء عملهم الي ممارسة هذه الاساليب المرفوضة خاصة وان الامن السياسي الآن يستخدم احدث التقنيات في مجال جمع وتحليل المعلومات في اطار حربه علي الارهاب والتطرف والعنف السياسي
كما ان الامن السياسي يستخدم الان احدث التقنيات في مجال التنصت والمراقبات الحديثة في إطار القانون وبعد استئذان قاضي التحقيق المختص ولمدد محددة لذا لا خوف إطلاقا من عودة الامن السياسي لاداء مهمته في مواجهة الارهاب والعنف ومن خلال ضباط اكفاء تم تدريبهم في أمريكا وبريطانيا وألمانيا فهذا الجهاز موجود في كل دول العالم تحت مسميات مختلفة لحماية الامن القومي للدول والشعوب.
اللواء محمد نور الدين رمضان يقول ان الامن السياسي قطاع هام وموجود في كل دول العالم وهو يمارس دورا مهما في مواجهة الارهاب والعنف السياسي والتطرف العقائدي ويعمل به ضباط علي اعلي مستوي من من الكفاءة والخبرة الامنية واستعادة هذا القطاع لدوره في مصر لا يجب ان يخيف احدا فالامن السياسي هو المنوط بها بحماية الامن القومي للبلاد في اطار القانون.
ويطالب بتشكيل لجنة قانونية محايدة لإعادة فحص كل قرارات العفو التي صدرت في العهد السابق عن الإرهابيين والمسجونين من القتلة وتجار المخدرات التي أصدرها رئيس الجمهورية السابق وإعادة من أفرج عنهم بغير حق.
ويري اللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق أن الامن السياسي يلزمه تشريع يحقق للعاملين به الضمانات القانونية حتي لا يتعرضوا للانتقام بسبب عملهم كما حدث في العهد السابق حيث تم التخلص من كفاءات وخبرات لأسباب سياسية, كما أحيل بعضهم لمحاكمات دون اساس قانوني.
قطاع الامن السياسي كما يري اللواء فؤاد علام مسئول عن حماية النظام القائم وتحقيق الامن والاستقرار ومواجهة الارهاب والعنف السياسي وهو يتطلب توفير اقصي درجات الاستقرار للعاملين فيه وحمايتهم من كافة صنوف العسف السياسي
أما الدكتور عبد الرحيم علي رئيس المركز العربي للدراسات والبحوث والخبير في شئون الجماعات الإسلامية فيشدد علي ضرورة دعم الامن السياسي لمواجهة التحديات المتصاعدة من جانب التنظيمات الارهابية والتكفيرية وحلفائهم مشيرا الي ان مصر معرضة حاليا لموجات ارهابية متوقعة لإحداث الفوضي وإعلان ما يسمي الثورة الإسلامية تمهيدا لتشكيل تنظيمات مسلحة أشبه بتكوين الجيش الحر الذي تشكل في سوريا بمساندة اقليمية ودولية.
ويؤكد الدكتور عبد الرحيم علي ان الامن السياسي في مصر تعرض للتصفية عدة مرات منها في عهد اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق حيث تم التخلص من300 ضابط من أفضل العناصر كما فقد من600 الي700 ضابط خلال الاعمال الارهابية التي وقعت خلال الفترة من عام1989 حتي1997 كما تم التخلص من600 ضابط بالاحالة الي المعاش او النقل لادارات اخري خلال حكم الإخوان.
واخيرا يشدد الدكتور عبد الرحيم علي- علي ان حسم المعركة الدائرة حاليا مع الارهاب يستلزم الاستعانة بكل الكفاءات والخبرات وتوفير كافة الامكانات الفنية والتقنية وايضا الحماية القانونية والتشريعية فالامن السياسي لم يعد البعبع الذي يخيف المواطنين إذا التزم بالقانون ومبادئ حقوق الانسان لأنه في الحقيقة خط الدفاع الاول في مواجهة الارهاب.