أبوعيطة: البدء في تأسيس المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي لدعم الإنتاج

دعا مؤتمر أسواق العمل العربية في ختام أعماله بشرم الشيخ أمس الي تبني نمط للتنمية يقود الي تحقيق العدالة الاجتماعية وايجاد المزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة والفقر وايجاد توزيع أكير عدلا للدخل والخدمات.
وقال الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن المؤتمر طالب بتحديد الأولويات للمشروعات التمويه والسياسات الحاكمه لأسواق العمل مع التحرك لرسم سياسات التنمية وربطها باحتياجات أسواق العمل العربية وبشروط التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع ممثلي العمال وأصحاب الاعمال.
وأضاف القريوتي أن المشاركين أكدوا علي ضرورة التوصل الي سياسات تراعي التوازن بين البعدين الأقتصادي والاجتماعي في التعامل مع قضايا التشغيل وعلاقات العمل وتؤسس للعدالة الاجتماعية كشرط علي ضرورة البدء في تأسيس المجالس الاقتصادية والاجتماعية علي مستوي جميع الدول لدعم الحوار الاستراتيجي مشيرا الي أهمية إعادة التأهيل وتبني سياسات نشطة لسوق العمل من خلال مراجعة النظم التعليمية لضمان موائمتها لاحتياجات سوق العمل مع توفير الحوافز لتشجيع الشباب علي الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني وتحديث وتطوير برامج التفتيش لضمان احترام المنشأت لتشريعات العمل والدعوة لأن تأخذ الحكومات اجراءات لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع.
في الوقت الذي قال كمال أبوعيطه وزير القوي العامله والهجرة أنه سيتم التحرك لانشاء المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي دعم خلال الفترة المقبله من أجل دعم استقرار سوق العمل وعدم وقف المصانع وحل المنازعات العمالية باقصي سرعة سعيا لاحداث التنمية الحقيقة في مصر اتساقا مع أهداف الثورة التي دعمت العدالة الاجتماعية. وكشف أبوعيطه أن هناك تحركات تنفيذها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المواطنين في اطار من الشفافيه سعيا لإعادة عجلة الاقتصاد الي سابق عهدها وتشغيل المصانع المتعثره وتوفير فرص عمل حقيقة لراغبي العمل.
أما أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية فأشار الي ضرورة استغلال الامكانات المتاحه لتوفير فرص العمل حيث أن المنطقة العربية يتزايد فيها معدل نمو قوة العمل بنسبة2.4% وتفوق معدلات النمو في بقية مناطق العالم مطالبا بالاهتمام بالقطاع الخاص وتطوير التشريعات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم.