منظمة العمل الدولية تطالب بالعدالة الاجتماعية لشمال أفريقيا بعد الربيع العربي

دعا المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية بإفريقيا شارلز دان، إلى إقرار مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية فى شمال إفريقيا، استجابة للثورات العربية التى شهدتها المنطقة وكان لها صدى كبير فى كل انحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وطالب شارلز دان -خلال حديثه اليوم أمام مؤتمر “التشغيل من اجل الاستقرار والتقدم الاجتماعى والاقتصادى فى شمال افريقيا” الذى تنظمه منظمة العمل الدولية
اليوم وغدا بالقاهرة- بضرورة العمل على الارتقاء بالنمو الفعال والمستدام، وضرورة مراعاة السياسات والقرارات لايجاد مناخ جيد ليستفيد الجميع من النمو الاقتصادى،
حيث تتطلب هذه البيئة وضع نظام جيد للحماية الاجتماعية وايجاد فرص العمل اللائق للشباب الذين يدفعون ضريبة كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
وشدد المسئول الدولى على ضرورة أن تكون الفرص متساوية أمام الجميع للحصول على فرص العمل الجيدة والتنافس على الوظائف المختلفة، وكذلك ضرورة المفاوضات بشأن الرواتب والاجور فى اطار من الثقة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منطقة شمال افريقيا تقع فى منتصف الطريق بين افريقيا واوروبا ، وتمثل جسرا للأفكار والثقافات ، لافتا الى ان بلدان المنطقة تواجه نفس التحديات والظروف والخبرات.
بدوره، اعتبر وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحى فكرى، أن الثورات الشعبية فى المنطقة تتقاسم العديد من الاسباب من بينها العوائق التى تحول دون تكافؤ فرص الاستفادة من معدلات النمو، وانعدام العدالة الاجتماعية وتفاقم الفقر والبطالة نتيجة العجز فى آليات الادارة الرشيدة والحريات الاساسية.
وقال إن قضية الفقر اصبحت من قضايا الساعة، مما يتطلب توفير المزيد من فرص العمل اللائق للجميع للحد من الفقر، مضيفا أن قضية الفقر تشغل موقعا محوريا فى
اطار الثورات العربية، لأنها تعنى حرمان القادرين على العمل من كسب العيش الكريم، بما يؤدى الى دفعهم الى السقوط فى الفقر والتهميش.
وشدد الوزير على انه لا سبيل للقضاء على الفقر إلا بقدرة السوق على توفير المزيد من فرص العمل المستدامة . واستعرض تجربة مصر فى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور فى توفير فرص العمل. واضاف ان الحكومة المصرية وضعت العام الماضى اول خريطة استثمارية تستهدف خلق فرص عمل جيدة فى كل انحاء البلاد.
فيما دعا محمد الشريف نائب مدير منظمة العمل العربية إلى ضرورة وضع دعم التشغيل على سلم أولويات السياسات للدول العربية، وضرورة تقليل التفاوت بين
المناطق الجغرافية فى البلد من حيت التنمية والتشغيل، وكذلك ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اسس اقتصادية واجتماعية.