مؤتمر العمل يوصى بتطوير نظم الضمان الاجتماعى

قرر مؤتمر العمل العربى فى ختام دورته ال39 بالقاهرة اليوم، التأكيد على ان الضمان الاجتماعى حق من حقوق الانسان وهو ضرورة اجتماعية ،وحاجة اقتصادية وبه يتوفر امن الدخل وتجنب الفقر ،والاسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز الانتاجية والقابلية للتشغيل .
كما اكد المؤتمر فى توصياته على ان الحماية الاجتماعية تمثل استجابة مباشرة لطلب الجماهير العربية فى العديد من البلدان التى خرجت تطالب بقوة بعدالة اجتماعية وفرص عمل اكثر وحياة افضل ،داعيا الدول العربية الى تطوير نظم الضمان الاجتماعى وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتحقيق اهدافها فى توفير العيش الآمن للمواطن العربى ،والعدالة الاجتماعية المنشودة والضمان للأجيال القادمة من خلال العمل على توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل القطاع الزراعى والقطاع غير المنظم وكافة فئات المجتمع ،وتغطية فروع جديدة من التأمينات الاجتماعية مع اعطاء اولوية للتأمين الصحى والتأمين ضد البطالة .
كما طالب بضرورة تحقيق التكامل فى نظم الحماية الاجتماعية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ،بالاضافة الى الاستثمار الامثل لموارد صناديق التأمينات الاجتماعية لتوليد فرص عمل للشباب .
ودعا المؤتمر الجامعة العربية الى الاسراع فى اقامة السوق العربية المشتركة وتطوير آلياتها لضمان تسهيل انتقال رؤوس الاموال والسلع التجارية والقوى العاملة العربية ،وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى من خلال توسيع دور ومهام صناديق التمويل العربية وزيادة رأسمالها للقيام بدورها القومى فى اقامة مشاريع اقتصادية على المستوى القومى .
وكلف المؤتمر مكتب العمل العربى بالعمل على دعم تعزيز دور الجمعية العربية للضمان الاجتماعى ،ومتابعة الدول العربية وحثها على التصديق على اتفاقيات العمل العربية ،واعداد بحوث ودراسات حول نظم الضمان الاجتماعى وواقع الحماية الاجتماعية فى الدول العربية ،وتعزيز العلاقات بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعى والمركز العربى للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم والمعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق .