مطلوب تسعيرة جبرية لأكياس الدم

في رحلة البحث عن كيس الدم, يجد المريض المصري نفسه امام خياران اولهم ان يثقل جيبة بعدة مئات اصبح توافرها درب من المستحيل في ظل ازمات اقتصادية طاحنة اما البديل فهو اصطحاب ثلاثة افراد علي الاقل من اقاربة و معارفة لاقرب مستشفي او بنك دم ليتبرعوا في مقابل حصولة علي كيس دم واحد مجانا
الاختيار صعب.. والحاجة الي كيس دم تتوقف علية حياة انسان موقف اصعب. اما وزارة الصحة فتحسب انها بدعم اكياس الدم قد حلت الازمة او خففت من المعاناه, الا ان عدم وضع اسعار محددة لاكياس الدم جعل الاستغلال شعار ترفعه بعض المستشفيات الخاصة
فالقرار الوحيد الرسمي الذي يحدد سعر كيس الدم للمواطن لا يتعدي سوي لائحه معتمدة من وزير الصحة في عام2000 تحدد سعر كيس الدم ب90 جنيها ترتفع الي110 عند اجراء اختبارات التوافق عليه.
المشكله ليست في سعره الرسمي من الاماكن الحكومية التابعه لوزارة الصحة ولكن الازمة تكمن في اسعار متفوته لسلعه نادرة توهب ولا تصنع تعطي ولا تشتري من مصدرها وهو المتبرع الدائم, فبائع الدم- وهو الشخص الذي يتردد علي بعض المركز لبيع دمه بمقابل مدي- ليس مصدر مضمون للعديد من المراكز وبالتالي يعتمد توافرها علي التبرع والتبرع فقط ولكن في العديد من المستشفيات الاستثمارية يختلف الوضع وتتصاعد مؤشرات الاسعار لتتعدي حاجز سعر التكلفة والربح وصولا الي ارقام مبالغ فيها اقلها250 جنية وتتعدي حاجز ال800 بينما حصلت هذه الاماكن علي الدم مجانا او من جهة حكومية تدعمه. ولان الامر يشبة ما يتردد حول وصول الدعم لمستحقية او ضرورة تحديد هامش الربح المخصص للقطاع الخاص في هذا المجال كانت المطالبة بضرورة وضع تسعيرة لكيس الدم
ولكن ما هي التكلفة الفعلية لكيس الدم ؟
الدكتورة عفاف احمد مدير المركز القومي لنقل الدم اجابت علي السؤال ولكن اشارت الي ضرورة توضيح رحلة كيس الدم التي تبدأ بأختيار المتبرع المناسب بعد قياس نسبة الهيموجلوبين لديه ثم عملية التبرع مرورا بالاختبارات الخاصة بكل كيس وصولا الي اجهزة الفصل و الاختبارات النهائية الخاصة بالتوافق وفحص الNAT الذي يرفع من تكلفة كيس الدم.
وتصل تكلفة كيس الدم بعد كل هذه المراحل الي نحو312 جنية ويصل الي الجمهور بسعر90 جنيها ترتفع الي110 عند اجراء اختبارات التوافق و الفصيله للمريض.ويوفر بنك الدم الاكياس اللازمه للافراد و المستشفيات الحكومية و الخاصة, ولكن لكلا منهم قواعد خاصة, ففي حالة طلب الافراد يتم تقييم الحالة وتقدم اكياس الدم للحالات الطارئة فورا مثل حالات الولادة و النزيف والحوادث وانيميا البحر المتوسط وغيرها, اما الحالات التي يمكنها الانتظار فيتم تقديم الاكياس المطلوبه اذا كان رصيد البنك من اكياس الدم يسمح بذلك ولكن اذا كان هناك نقص تقدم للمريض خلال عدة ايام خاصة اذا كانت الكمية المطلوبة كبيرة والمريض يحتاجها بعد فترة مثل العمليات الجراحية غير الطارئة وتتوافر له الكميه قبل بداية الجراحة.
وتوضح الدكتورة عفاف احمد ان هناك رصيد اساسيا يصرف منه الدم بشكل يومي و رصيد للطوارئ لا يصرف منه و يخصص للحالات الطارئة التي قد تحدث بشكل مفاجئ اما صلاحية كيس الدم فتبلغ35 يوما من تاريخ جمعه.
اما المستشفيات الحكومية فيتم التعامل معها بشكل رسمي من خلال ارسال المخاطبات التي توضح حاجتهم لرصيد من اكياس الدم وهنا يتم عمل توافق بين امكانيات وقوة المستشفي و عدد الاكياس المطلوبة ايضا.
وعن مستشفيات القطاع الخاص اشارات مدير بنك الدم إلي ان هناك تعاقدت مع عدد من المستشفيات الخاصة التي يتم توفير الدم لها من خلال البنك بشرط ان يكون الرصيد كاف.
وعن بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة اوضحت ان هناك نوعان منها الاول تجميع وهو ما يسمح فيه بالتبرع وهو يتوقف علي قوة المستشفي او تخزينها وهذا يحصل علي رصيدة من بنوك الدم اما سعر كيس الدم في الحالتين فلا يوجد ما يلزم هذه الجهة بتقديمه للمريض بسعر محدد!
اما تكلفة كيس الدم في بنك الدم التابع لجمعية الهلال الاحمر فلا تختلف كثيرا وان كان يصل للمواطن ب130 جنية بعد اجراء اختبرات التوافق وهو ايضا مدعم من جمعية الهلال الاحمر ووفقا للدكتورة سهام الباز مدير بنك الدم التابع للهلال الاحمر فلابد ان يقدم طالب كيس الدم خطاب من الجهة التي سوف ينقل بها الدم وعينة من دم المريض.
واشارت الي ان الدم يقدم للاطفال مرضي انيميا البحر المتوسط وسيولة الدم مجانا وللمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي ب90 جنية ولجمعيات مرضي الكلي ب100 جنية اما تحديد هذه الاسعار فيتم من خلال جمعية الهلال الاحمر.
الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة يري ضرورة تحديد سعر لاكياس الدم المدعومة التي تحصل عليها المستشفيات الخاصة من بنوك الدم او الجهات الحكومية طالما تحصل عليها من الدوله ويري انه من الافضل تقدم هذه الخدمات الصحية في اطار هيكل غير ربحي يعتمد علي جهد جمعيات اهليه والتبرعات و بالتالي تقديم هذه الخدمات مجانا فمصدر الحصول علي الدم في الاساس هو المتبرع الذي يفرق عن دم البائع لان الاخير يتبرع تحت ضغط الحاجة المادية وقد يكون مصاب بقلة نسبة الهيموجلوبين في الدم.