الصحة: المستشفيات تحتضر من نقص الدم

قالت مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة والسكان د. عفاف أحمد إنه يوجد نقص لبنوك الدم في المستشفيات علي مستوي الجمهورية.
وأشارت إلى أن هذا ناتج من إحجام المتبرعين للدم مع عدم الثقة ولابد أن يعرف أن التبرع يتم كل ثلاث شهور وهو مفيد للإنسان يعمل علي تنشيط الدورة الدموية حيث يتم تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة بعد التبرع بالدم مع التقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين لأن التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد في الدم والتي ثبت علمياً أن زيادة نسبة الحديد تزيد من نسبة الإصابة من هذه الأمراض.
وأوضحت أنه يتم التأكد عند التبرع بالدم من سلامة المتبرع بعد إجراء الكشف الطبي عليه من قبل طبيب بنك الدم إضافة إلى خلو المتبرع بالدم من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم مثل أمراض "نقص المناعة المكتسبة والتهابات الكبد الفيروسية من نوع ب. ج والزهري والملاريا" وذلك بعد إجراء الفحوصات المختبرية.
وأشارت إلى أن المستشفيات الخاصة لديها سماسرة يقومون بجلب المتبرعين إليها بمبالغ مادية وهذا غير موجود بوزارة الصحة فضلا عن قيام بعض المستشفيات بسد النقص لديها من خلال الجهات الحكومية " وزارة الصحة أو الهلال الأحمر " ولابد أن يوضع في الاعتبار وجود بعض الأمراض لابد أن تأخذ الدم بشكل منتظم مثل مرضي "الأورام وأنيميا البحر المتوسط " .
وأكدت أن بنوك الدم تلجأ إلى طرق مختلفة لتوفير احتياطي الدم لديها، ومن تلك الطرق عملية الإحلال والتبديل أي صرف وحدة الدم للمريض بعد تبرع اثنين من أقاربه ويطبق هذا الأسلوب بصفة خاصة في بنوك الأقاليم التي تعاني من انخفاض شديد في احتياطي الدم لديها.
وأشارت إلى وجود طريقة أخرى وهي التبرع الاختياري بدون مقابل مادي من قبل المتبرعين الشرفيين منتظمين أو غير منتظمين، أيضاً هناك التبرعات لا يتعدى ثمنها عشر جنيهات مثل بنوك الدم التابعة للمستشفيات الجامعية والهلال الأحمر أو بعض المستشفيات الخاصة التي تقوم بحملة للتبرع بالدم في أحد الأحياء الشعبية أو القرى. إلا أن بعض المستشفيات الخاصة قد تلجأ إلى شراء الدم من محترفي بيعه بمقابل مادي يبدأ من 10- 300 جنية مصر.
وأضافت أن هناك ثلاثة طرق لصرف الدم ومشتقاته للمرضى من بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الأولى عبر استمارة يتقدم بها مريض المستشفيات الحكومية - القسم المجاني - فيصرف بها الدم المطلوب بأي كمية يحتاجها مجاناً، والثانية في حالة المريض الحاصل على قرار بالعلاج على نفقة الدولة حيث يصرف له أيضاً الدم المطلوب بالمجان، وأخيرا يتم بيع الدم للمستشفيات والعيادات الخاصة بسعر 110 جنية مصري للوحدة شاملة اختبارات التوافق.
وأكدت أن هذا لا يعتبر بيع لدم المتبرعين ومتاجرة فيه - كما يعتقد البعض فوحدة الدم التي تباع 110 جنية مصري تكلف الدولة أكثر من 500 جنية مصري ما بين تحاليل، ومواد كيميائية، وأجهزة ومعدات، وأطباء وفنيين، وحملات إعلانية والقربة الفارغة التي يجمع بها الدم يتراوح ثمنها من 35 إلى 200 جنيه مصري.