القوي السياسية تدعم استمرار الطوارئ لمواجهة الفوضي وانتشار السلاح

اتفقت أغلبية القوي السياسية علي أن الوضعين الأمني والسياسي بالبلاد مازالا يتطلبان استمرار العمل بقانون الطوارئ, لمواجهة مظاهرات جماعة الإخوان الخارجة عن القانون, والتي تستهدف تعطيل البلاد.
وذلك دون الحاجة إلي إصدار أي قوانين استثنائية أخري, شريطة توفير آليات فاعلة لتنفيذ هذا القانون, وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير, بينما رأي فريق محدود جدا ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ علي مستوي الجمهورية, باستثناء سيناء.
قال هيثم الخطيب, القيادي في حزب الدستور, واتحاد شباب الثورة, إنه يجب وقف العمل بقانون الطوارئ علي مستوي الجمهورية, باستثناء سيناء, التي مازال الوضع الأمني فيها يحتاج إلي استمرار تفعيل حالة الطوارئ.
وأرجع الخطيب موقفه إلي عدم قدرة جماعة الإخوان علي تنفيذ أي عمل إرهابي, بعد تغييب قياداتها التنظيمية والتنفيذية في السجون. ورأي أن استمرار حالة الطوارئ يجري استخدامه كفزاعة لمنع المواطنين من الخروج, ورفع مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية, والضغط من أجل تنفيذ العدالة الاجتماعية.
وطالب الخطيب الحكومة بإعادة تقييم الموقف لمصلحة المواطنين وليس الكرسي.
وطالب شهاب وجيه, المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار, بمواجهة مظاهرات الإخوان الخارجة عن القانون, والتي تستهدف تعطيل البلاد.
ورأي وجيه أن قانون الطوارئ كاف للتعامل مع مظاهرات التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان, وعدم حاجة البلاد إلي أي قوانين استثنائية أخري, مشددا علي ضرورة التصدي بحزم للمظاهرات الخارجة عن القانون.
وقال محمد هيكل, عضو حملة تمرد, إن المشكلة لا تكمن في العمل بقانون الطوارئ من عدمه, ولكن في آليات تنفيذ القانون والعمل به, مؤكدا أن الوقت الحالي يتطلب تفعيل القانون لمواجهة الأعمال الإرهابية.
وقال محمد عطية, عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية, إننا نرفض العمل بقانون الطوارئ, ولكن الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد تستدعي مد العمل بالقانون في ظل انتشار الأسلحة.