القوي السياسية: التنظيم استخدم أبشع الأساليب ضد الشعب

أخيرا, وبعد طول انتظار أصدر القضاء المصري حكمه بحظر جماعة وجمعية الإخوان المسلمين, ورحبت القوي السياسية بهذا الحكم خاصة بعد العمليات الإرهابية والاغتيالات التي قامت بها الجماعة في الفترة الأخيرة والتي أدت إلي مزيد من الترويع في الشارع المصري.
وقال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد إن قرار الحل يتفق وصحيح القانون, حيث إن الكل يعلم أن جمعية الإخوان انحرفت عن الهدف والمسار الذي أنشئت من أجله وهو المجال الدعوي, مشيرا إلي أن الجمعية والجماعة استخدمت العنف منهجا لها لزعزعة الاستقرار في البلاد ونشر الفوضي الخلاقة في جميع ربوع مصر.
وأضاف بدراوي أن أهم شيء في الأمر أن حل جمعية الإخوان جاء عن طريق القضاء وليس عن الطريق الإداري للحكومة لتفويت الفرصة علي الإخوان في إحداث بلبلة حول قرار الحل.
ومن جهته أكد المستشار أحمد عودة السكرتير العام المساعد لحزب الوفد أن هذا الحكم صادر من القضاء المستعجل والقاعدة أن المحكمة استشفت الخطر الذي يحدق بشعب مصر من ظاهر الأوراق وأرادت أن تدرأ هذا الخطر.
فيما أكد محمد موسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر أن هذا الحكم جاء ناصرا للإرادة الشعبية, وقال نبيل ذكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن الحكم يرسي مبدأ المواطنة ويؤكد أنه لا تمييز بين المصريين علي أساس الدين أو المعتقد أو العرق وأن الجميع علي قدم المساواة أمام القانون.
وأكد ذكي أن الحكم يعزز مواقف أعضاء لجنة الدستور الذين يطالبون بحظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني. واعتبر عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الحكم غير كاف, مطالبا بضرورة التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين بجدية لحل مشكلتها من عدة أبعاد مشيرا إلي ان مشكلة الاخوان المسلمين أكبر بكثير من صدور حكم قضائي يحظرها. من جانبها وصفت هبة ياسين المحدثة باسم التيار الشعبي المصري الحكم بأنه خطوة جادة نحو تجفيف منابع تمويل الجماعة وقال أبو العز الحريري القيادي اليساري إن حكم المحكمة يعتبر من الاحكام القليلة التي تعتبر تأكيدا للواقع الذي تعيشه البلاد, مشيرا إلي أن الاخوان, مارسوا كل الاسباب التي أدت إلي صدور هذا الحكم. وأشار إلي أن الحكم الصادر يحمل صيغة قانونية, وليست سياسية وأن فكرة حظر الجماعة أوسع بكثير من الحكم الصادر لأن الحظر يعتمد بالاساس علي الممارسات الارهابية التي تمارسها الجماعة في باقي فروعها التي تمتد إلي64 دولة.
فيما رحب عصام الشريف منسق الجهة الحرة للتغيير السلمي بقرار حظر جماعة الاخوان المسلمين موضحا ان هذا القرار تأخر كثيرا, وهو قرار تاريخي.
وقال محمود كبيش عميد حقوق القاهرة إن أهمية هذا الحكم تكمن في التحفظ علي أموال الجماعة وقياداتها, مما قد يحد من نشاط هذه الجماعة الارهابية بعد أن ارتبكت أعمالا اجرامية كثيرة في حق هذا الوطن.
وفي أول رد فعل للاخوان قال الدكتور محمد علي بشر القيادي بالجماعة أن الحكم صدر عن محكمة غير مختصة حيث لم يصدر عن القضاء الاداري, وإنما من محكمة الامور المستعجل.