أسامه صالح يبحث اليوم مع وفد من الصناع مشروعا لإنشاء محور تنموي بسيناء

يعقد المهندس اسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا اليوم مع جمعية الصناع المصريون لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في اطار جهود الحكومة لجذب170 مليار جنيه استثمارات خاصة خلال العام المالي الحالي.
وصرح الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية والمجلس التصديري للكيماويات بان الاجتماع يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل. وقال ان الجمعية عقدت اجتماع تمهيدي مع اعضائها لتحديد الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع مع وزير الاستثمار, ابرزها ضرورة تفعيل عمل لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والمتوقفة عن الانعقاد منذ3 اشهر ايضا اللجنة الوزارية التي تقر احكام اللجنة متوقفة هي أيضا.
وأضاف ان الجمعية ستعرض علي الوزير عددا من الملفات المهمة منها اقتراح لأحد اعضائها صاحب مصانع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز يمكن ان يوفر للدولة نحو18 مليار جنيه من فاتورة الدعم دون زيادة الاسعار وإنما فقط تغيير اسلوب محاسبة مصانع تعبئة البوتاجاز, الي جانب مشروع الجمعية لإقامة محور تنموي جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالا وحتي ابو زنيمه علي خليج السويس جنوبا.
وقال هاني صقر عضو الجمعية إنه سيتم تنظيم مؤتمر تحت شعار تنمية سيناء صناعيا في8 اكتوبر المقبل للإعلان عن هذا المشروع الذي يتضمن اعادة تأهيل الطريق البري الرابط بين مدن وسط سيناء ومنطقة ابو زنيمه الصناعية بجانب إنشاء ميناء جديد أبو زنيمه علي خليج السويس.
وأشار المهندس محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج بالمجلس التصديري لمواد البناء الي ان هناك عددا من القرارات الحكومية التي اتخذت بعد الثورة وتطبق بأثر رجعي مثل زيادة أسعار المياه والكهرباء, والمطالبة بضريبة مبيعات علي آلات ومعدات وخطوط انتاج رغم مرور أكثر من4 سنوات.
وأشار أحمد هجرس عضو الجمعية إلي إن الحكومة السابقة اعلنت عن خطة لتحرير الطاقة, لكنها لم تنفذ ومجتمع الاعمال ينتظر موقف الحكومة الحالية من تلك الخطة, كاشفا عن اتجاه شركات انتاج الاسمنت لشراء معدات لتحويل افرانها للعمل بالمخلفات الصلبة بدلا من الغاز الطبيعي في ضوء اتجاهات زيادة سعر الطاقة للصناعة.
من جانبه كشف هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود سابقا وعضو الجمعية, عن استمرار برنامج دعم الشحن افريقيا بنسبة50% من تكلفة النقل ما عدا دول ليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا, وإعادة مساندة التصدير من منطقة حرة الي منطقة حرة, مع استمرار دعم المعارض.