في اجتماع موسع لوزراء الصناعة والزراعة والمالية والاستثمار

إجراءات لتوفير الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم المقبل

تأكد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تتواني عن اتحاذ أي إجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة
من الأسمدة للموسم المقبل مع الالتزام الكامل بتوفير مدخلات الانتاج المتعلقة بدعم الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول لافتا إلي حرص الحكومة علي تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة والتي تصل إلي19 مليون طن تستهلك منها السوق المحلية12 مليون طن وبين الكميات التي يتم تصديرها إلي الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بمشاركة الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة والسيد أسامة صالح وزير الاستثمار وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمدة العاملة في مصر لبحث وضع منظومة متكاملة لتوفير الكميات اللازمة من الاسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوريد حصص الأسمدة المقررة علي كل شركة لوزارة الزراعة.
وأشار الوزير إلي أن الاجتماع تناول أيضا بحث وضع سياسة متكاملة لصناعة الاسمدة في مصر تشمل مجموعة من الآليات منها زيادة خطوط الانتاج لإتاحة المزيد من الكميات المنتجة وهو ما يحقق الوفرة ويقضي علي السوق السوداء لتجارة الأسمدة والتي تضر المزارعين وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية ولكن بشرط تلبية وسد احتياجات السوق المحلية.
من جهة أخري أكد وزير الصناعة في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الصناعة المصرية واجهت خلال الشهرين الماضيين تحديات تضمنت نقص الأراضي الصناعية المرفقة ونقص الوقود وتوقف عدد كبير من المصانع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا علي مشكلات ناجمة عن الخلاف السياسي مع عدد من الشركاء التجاريين بعد ثورة30 يونيو بالإضافة إلي المشكلات المتعلقة بنقص التمويل مشيرا إلي أن الوزارة عكفت علي اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات تضمنت تحسين كفاءة هيئات الوزارة وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المتوقفة وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين حيث وفرت هيئة التنمية الصناعية6 ملايين متر مربع في كل أنحاء الجمهورية وفي هذا الإطار قال الوزير إن المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضي في طريقها للحل في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث يدرس مجلس الوزراء حاليا تكليف هيئة التنمية الصناعية بتولي مسئولية تخصيص الأراضي الصناعية بالتنسيق مع الوزارات الأخري المعنية.
وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية لعدد36 منطقة صناعية خلال الفترة ما بين6 9 أشهر, وفيما يتعلق بمسألة الطاقة قال الوزير: إن هناك مفاوضات تجري بين الوزارة ووزارة البيئة للسماح لشركات الاسمنت باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة في انتاج الطاقة وهو ما يوفر450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا مشيرا إلي أن الوزارة تتخذ إجراءات يومية من شأنها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وذلك دون المساس بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأخري.
وقال إن الوزارة تتبني حاليا خطة صناعية مستقبلية تتضمن تشجيع الصناعات الكثيفة العمالة وتنمية المناطق النائية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء تجمعات صناعية لها, وفي هذا الصدد اشار الوزير إلي أن الحكومة خصصت3 مليارات جنيه لتطوير22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب20 محافظة.
وأضاف أن هناك عددا من المعايير الجديدة تعول عليها الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تتضمن التدريب المستمر للعمالة وزيادة الانتاج في المناطق النائية وسيناء وتطبيق التكنولوجيا المتطورة في الصناعة المصرية مشيرا إلي أن مشروع محور قناة السويس يعد من المشروعات القومية والمهمة بالنسبة للاقتصاد المصري مشيرا إلي أن هذا المشروع يجعل من مصر محورا تجاريا مهما يربط بين أسواق آسيا ودول الشرق الأقصي وأسواق القارة الاوروبية والامريكتين.
وقال عبد النور: إن الحكومة ستقدم الدعم للمصانع للحصول علي احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلي أن مصر بحلول عام2020 ستنتج حوالي20% من احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.