أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تتواني عن اتخاذ أية إجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من اجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة للموسم المقبل مع الالتزام الكامل بتوفير مدخلات الإنتاج المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول، لافتا إلى حرص الحكومة علي تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة والتي تصل إلى 19 مليون طن يستهلك منها السوق المحلي 12 مليون طن وبين الكميات التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بمشاركة الدكتور احمد جلال وزير المالية والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة والسيد أسامة صالح وزير الاستثمار وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمدة العاملة في مصر لبحث وضع منظومة متكاملة لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوريد حصص الأسمدة المقررة علي كل شركة لوزارة الزراعة. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضاً بحث وضع سياسة متكاملة لصناعة الأسمدة في مصر تشمل مجموعة من الآليات منها زيادة خطوط الإنتاج لإتاحة المزيد من الكميات المنتجة وهو ما يحقق الوفرة ويقضي علي السوق السوداء لتجارة الأسمدة والتي تضر المزارعين وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية ولكن بشرط تلبية وسد احتياجات السوق المحلي. وأضاف عبد النور أنه نظراً للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري فإنه ليس من المعقول أن يتم إضافة أعباء جديدة على المزارعين خاصة وإنها تنعكس على أسعار المنتجات الزراعية وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلكين، مؤكداً على ضرورة قيام الشركات المنتجة للأسمدة بدورهم الوطني في مساندة المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة لسد احتياجات السوق المحلى مع السماح بتصدير الكميات المتبقية للأسواق الخارجية.