الزيادة المطردة في تعداد السكان والتطور الصناعي والزراعي والتجاري والتقدم التكنولوجي الهائل أصبحت قضية تهدد الإنسان والبيئة, وقد تعالت صرخات المهتمين بالصحة العامة والسلامة البيئية بالتحذير من خطورة الملوثات البيئية, وسمومها المسببة لكثير من الأمراض, إلا أن الواقع لم يتغير كثيرا, ولا تزال الممارسات البيئية الخاطئة تسود المجتمع, مما ينتج عنه ملوثات مضرة جدا, الأمر الذي يقتضي التفكير في حلول جديدة, ويطرح السؤال: متي نري مجموعة وزارية تهتم بالشئون البيئية؟ أليس من الأقرب للواقع أن يتم القضاء علي هذه الملوثات, وأن نعيش في بيئة نظيفة؟.. أليست صحة المواطن هي الأهم, بدلا من أن يكون شغلنا الشاغل العلاج والإنفاق علي المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج المرضي؟ إذن فلنقض علي السبب الرئيس, وهو التلوث البيئي, ونحفظ لشبابنا وأهلينا صحتهم وعافيتهم, من منطلق أن الوقاية خير من العلاج.. فبحسبة بسيطة: بدلا من أن ننفق علي المواطن مبالغ طائلة لعلاجه من هذه الأمراض, فإن القضاء علي المسببات أفضل, وأقل كلفة, بكثير.وحيث إن مجلس الوزراء يتضمن في تشكيلته المجموعة الاقتصادية, وهي مجموعة الوزارات المعنية بالحالة الاقتصادية والموارد المالية والاستثمارات, فلماذا لا تكون هناك مجموعة وزارية مشابهة يطلق عليها اسم المجموعة البيئية, ويمكن تشكيلها من وزارات البيئة والصحة والري والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والحكم المحلي؟. كما يمكن أن تعكف هذه المجموعة علي كيفية القضاء علي ظاهرة التلوث البيئي بمختلف انواعه وأشكاله ومصادره في جميع المجالات التابعة لكل وزارة معنية بهذا الأمر في مصر, مع الأخذ في الاعتبار الطرق العلمية والعالمية الحديثةللقضاء علي تلك الملوثات الفتاكة حتي لا يوجد هناك ما يعكر الصفو ونعيش في بيئة نظيفة خالية تماما من التلوث.