يبدو أن حالة الفشل والتراجع والعبث التي تعيشها الدولة المصرية هذه الأيام, وتشمل مناحي الحياة الأمنية والاقتصادية والسياسية بسبب الأيدي المرتعشة والعقول المترددة والعجز البين داخل مؤسسات الدولة علي اتخاذ حزمة من القرارات الصائبة والعاجلة التي تتماش مع واقع الحال الجديد في مصر بعد ثورتي25 يناير و30 يونيو مستمرة حيث اتسع الخرق علي الراتق ليطال أيضا المؤسسات التعليمية والعلمية لوأد الخيال والابتكار العلمي وضياع مستقبل الآلاف من نخب البحث العلمي وطلاب مراكز البحث المتخصصة وضرب قاطرة التعليم التي من خلالها تستطيع أن تنهض وتستعيد هذه الدولة, وهذا المجتمع مقومات القوة الناعمة لهذا الوطن والعودة للتربع والسباق علي عرش حضارات هذا العالم, ومناسبة هذا الحديث هو استمرار تداعي المعركة المؤسفة والاستهداف غير المبرر لمدينة زويل العلمية. وفصول الاشتباك المغلوط من قبل جامعة النيل والقائمين عليها لوأد مشروع القرن العلمي والقومي لمصر بعد عار التعليم والتعليم العالي, والرداءة العلمية والبحثية التي وصلت إليها مصر طيلة السنوات الماضية. ومن الاخطاء والمغالطات الضخمة هذه الأيام أن تجري المقارنة غير العادلة بين جامعة النيل, وهي جامعة خاصة أسسها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق عندما كان وزيرا للاتصالات ومهندسا لمشروع التوريث للمحروس جمال مبارك لأغراض الربحية وأنفق عليها مئات الملايين من ميزانية وزارة الاتصالات أموال هذا الشعب لمصلحة شخصية وأغراض نفعية أيضا. ومن أجل مشروع التوريث هذا وخدمات عصابات أباطرة وبارونات الفساد والسرقة لعهد مبارك كان لابد من وأد وطعن أي شخصيات وطنية أو مصرية عالمية حتي لا تقف منافسا قويا للابن جمال مبارك, وكانت النتيجة أن وضع الدكتور أحمد زويل ومشروعه المدينة العلمية علي مركز التصويب والاستهداف في مصر فحورب وخسر مشروعه خشية أن يكون مبددا لمشروع الوريث ومنافسا قويا في لحظة ما. فكان أن تم الاستيلاء علي مشروع أرضه الثلاثمائة فدان التي كان خصصها مبارك في الأول في يناير عام0002 لاقامة هذا الصرح العلمي لاقامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي اتفق علي كونها مشروع مصر القومي للنهضة العلمية لا لزويل. وحتي الآن مازال يجري ضرب هذا المشروع حاليا في مقتل عبر الضغوط الحملات الاعلامية المشوهة لمصلحة جامعة النيل والاستنزاف عبر لعبة التقاضي وأروقة المحاكم فضلا عن ممارسات رخيصة كاحتلال المباني والاعتصامات في حين أن طلاب جامعة النيل لم يدخلوا أو يبدأوا الدراسة في أي يوم داخل قاعات هذه المدينة العلمية. القضية مثارة والحرب متأججة بين الطرفين وأري أنه قد حان الوقت للتدخل الحاسم من رئيس الدولة عدلي منصور أو رئيس الوزراء حازم الببلاوي بقرارات حاسمة حازمة الآن, وليس غدا بتمكين جامعة زويل من العمل والدراسة بعيدا عن مناكفات جامعة النيل أو عدم الانتظار وإصدار قرارات وزارية بتشكيل لجان باعتبار أن هذا حدث عشرات المرات, وأوصوا جميعا باحقية مدينة زويل في الأرض والمقر, وفي اعتقادي أنه امام رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة خياران لا ثالث لهما لإنهاء هذه المأساة التي يعني استمرارها اعلان فشل سياسة الدولة ومؤسساتها وبعيدا عن ملهاة التقاضي وانتظار احكامه التي تحتاج مئات السنين والحل الأول أن يشمل القرار المرتقب ضم جامعة النيل إلي مدينة زويل, وتكون منظومة تعليمية مشتركة, خاصة أن القائمين علي مشروع مدينة زويل لا يعارضون ويقبلون بهذا الطرح لمصلحة العملية التعليمية, مستقبل الطلاب والأجيال, وإما اللجوء للخيار الثاني بأن تسارع الدولة بتخصيص أرض جديدة لجامعة النيل في منطقة الشيخ زايد مع الأخذ في الاعتبار أن يتم معاملة جامعة النيل معاملة الجامعة الخاصة لأنها كذلك فهل يتم اتخاذ مثل هذه القرارات اليوم قبل الغد إذا أرادنا أن نضع نهاية عاجلة لهذه المأساة, وتلك الأزمة الفضيحة التي تنال من الدولة وسمعتها قبل المجتمع المصري برمته. لمزيد من مقالات أشرف العشري