مشروع قرار مصري يطالب بتطبيق معاهدة منع الانتشار النووي علي جميع الدول

تقدمت مصر مجددا للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والخمسين المنعقد حاليا بالعاصمة النمساوية فيينا, بمشروع القرار الخاص لتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة علي جميع الأنشطة والمنشآت النووية في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل.
ويدعو مشروع القرار إلي تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة, بما لا يتجاوز الالتزامات القانونية القائمة لكل دولة مع الوكالة.
جاء ذلك في كلمة مصر, التي ألقاها المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ورئيس وفد مصر إلي المؤتمر, وأكد فيها إيمان مصر بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وكشف الوزير عن أن المناقصة العالمية لمشروع المحطة النووية أصبحت جاهزة للطرح منذ عام2011, وأن طرحها مؤجل لحين انتخاب البرلمان الجديد خلال شهور ضمانا لاستقرار مثل هذه البرامج طويلة الأجل التي تتطلب تقنين التأييد الشعبي. وكانت مصر قد أعلنت في أكتوبر2007 عن إطلاق برنامج لبناء4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء طبقا للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين, بالتعاون مع شركاء دوليين, ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وتم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية لدعم البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية للعمل في مجال الطاقة النووية.
وأكد إمام أن الأنشطة النووية العديدة في مصر تتم بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وكذلك التزام مصر الكامل بمعايير الأمن والأمان ذات الصلة, كما أكد أن هيئة الطاقة الذرية تمارس جميع أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدامات السليمة للطاقة الذرية في إطار من الشفافية الكاملة.