امام : اهتمام مصر بالطاقة النووية و تطبيقاتها السلمية

أكد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة علي ايمان مصر بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
و أشار امام فى كلمته أمام الدورة السابعة والخمسون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا.
أن اعلان مصر فى أكتوبر 2007 عن إطلاق برنامج لبناء 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء طبقاً للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين بالتعاون مع شركاء دوليين لمصر ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من هنا, حيث تم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية لدعم البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية للعمل فى مجال الطاقة النووية, والتى تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية, وإصدار القانون النووى رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية, وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كجهة رقابية مستقلة كما تم إعداد الشروط التعاقدية والمواصفات الفنية بالتعاون مع استشاري المشروع حيث أصبحت المناقصة العالمية جاهزة للطرح منذ عام 2011.
وأضاف بصفته رئيسا لوفد مصر المشارك فى المؤتمر أنه قد تقرر تأجيل طرح المناقصة لحين اعتماد المشروع النووى المصرى من برلمان مصرى منتخب خلال شهور ضماناً لاستقرار مثل هذه البرامج طويلة الأجل التى تتطلب تقنين التأييد الشعبى الراهن لها من خلال السلطة التشريعية ضماناً لاستمرارية تنفيذها نظرا للاعتبارات السياسية الداخلية الحالية التى تشهدها مصر فيما يتصل بعملية التحول الديمقراطي.
أشار امام الى الأنشطة النووية العديدة فى مصر التى تتم بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التزام مصر الكامل بمعايير الأمن والأمان ذات الصلة والتى تحظى باهتمام كبير من جانبنا فى قطاعات تنموية مختلفة (من زراعة وصناعة وإدارة للمياه وصحة وبخاصة فى مجال مكافحة مرض السرطان)، مؤكدا فى هذا الصدد على أن هيئة الطاقة الذرية تمارس كافة أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدامات السليمة للطاقة الذرية فى إطار من الشفافية الكاملة.
وعلي مستوي الأمن النووى والذي يعد مسئولية وطنية بالأساس على عاتق الدول أكد الوزير على دعم مصر الدائم لمحورية جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال وإيمانا منا بأهمية دعم المنظومة الدولية للأمن النووى.
أكد الوزير على ايمان مصر بأهمية تطبيق الوكالة لنظام التحقق دون تسييس
أو انتقائية أو معايير مزدوجة وذلك بما لا يجاوز الالتزامات القانونية القائمة لكل دولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أوضح امام أن مصر تتقدم مجدداً لهذه الدورة من المؤتمر العام بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط سعياً لتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة علي كافة الأنشطة والمنشآت النووية في الشرق الأوسط والعمل علي تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووى وتتطلع لاعتماده بتوافق الآراء.
في ختام كلمته أعرب الوزير عن تقدير مصر للتعاون الوثيق القائم بين مصر والوكالة في مختلف المجالات، كما جدد ثقة مصر في الدور الهام الذى تقوم به الوكالة لبث روح التعاون مع الدول النامية للنهوض بقدراتها البشرية والمعرفية معربا عن دعم مصر لمشاركة الوكالة الفعالة فى كافة المجالات العلمية والبحثية الرامية الي تحقيق التنمية والأمن والأمان لصالح شعوب العالم اجمع.