ننشر نص مشروع قرار مصر لتطبيق الضمانات الشاملة على المنشآت النووية بالشرق الأوسط

تتقدم مصر مجددًا، مساء اليوم الإثنين، أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى بدأ فعالياته اليوم بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات الشاملة على كل المنشآت النووية بمنطقة الشرق الأوسط، سعياً لتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة علي كافة الأنشطة والمنشآت النووية في الشرق الأوسط، والعمل علي تحقيق "عالمية معاهدة منع الانتشار النووى" وتتطلع مصر لاعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء.
وأكدت مصر فى الكلمة التى يلقيها حاليًا المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى أعمال المؤتمر، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط بما يساعد علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يتطلب -ضمن أمور عديدة أخرى- تأمين حق شعوب المنطقة فى أن تعيش دون أن يهدد أمنها السلاح النووى.
وأضاف إمام أنه من هنا، فإن مسئولية العمل الجاد لتحقيق الأمن المتساوي لدول المنطقة بعيدا عن التهديدات النووية تقع علينا جميعا، وذلك تمهيدا لوصولنا جميعًا إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وإلى توجيه الطاقة النووية فقط لخدمة البشرية والتنمية، وذلك اتساقا مع النظام الأساسي للوكالة الذى تناول دور الوكالة في أنشطة التحقق المرتبطة باتفاقيات نزع السلاح وضبط التسلح.
وشدد الوزير فى الكلمة التى حصلت "بوابة الأهرام "على نسخة منها، على أهمية تطبيق الوكالة لنظام التحقق دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة، بما في ذلك ما يتعلق بالمفهوم المقترح لتنفيذ الضمانات علي مستوى الدولة (State Level Concept SLC)وقد اطلعنا على الوثيقة التى أعدتها سكرتارية الوكالة في هذا الشأن، ولاحظنا أنها تطرح العديد من التساؤلات التى تستوجب مزيداً من الإيضاح عبر حوار مع الأمانة، وتشاور بين الدول الأعضاء وذلك بما لا يجاوز الالتزامات القانونية القائمة لكل دولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إمام فى كلمته إلى أن مصر تعتبر أن مصداقية الوكالة في تنفيذ أهدافها ترتبط بشكل وثيق بكيفية التعامل الجاد من قبل أعضائها مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي بالشرق الأوسط، وتطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية بالمنطقة.
وأعرب الوزير فى الكلمة عن أسفه العميق والوفد المرافق له لعدم عقد المؤتمر المعنى بإقامة منطقة خالية من السلاح النووي وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والمؤجل منذ عام 2012 وأننا نأخذ علما بالوثائق الأساسية التى أعدتها الوكالة للمؤتمر عام 2012 المؤجل، ونتطلع نحو اتخاذ الخطوات اللازمة من جانب الأمانة لنشر هذه الوثائق باعتبارها تعكس جهدا قامت به الوكالة ويتعين البناء عليه من الجميع.
وتشارك مصر فى فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس أحمد إمام، ويضم الوفد الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء، والدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور مصطفى عزير رئيس الهيئة المصرية المستقلة للرقابة الإشعاعية والنووية، والدكتور نجدى فرج، رئيس هيئة المواد النووية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية والجهات المعنية.
من ناحية أخرى أعلن المكتب الإعلامى لوزارة الكهرباء، فى بيان له أصدره منذ قليل، أن الوزير أكد على إيمان مصر بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
مشيرًا إلى إعلان مصر فى أكتوبر 2007 عن إطلاق برنامج لبناء 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء طبقاً للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين، بالتعاون مع شركاء دوليين لمصر ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية لدعم البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية للعمل فى مجال الطاقة النووية، والتى تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية، وإصدار القانون النووى رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كجهة رقابية مستقلة، كما تم إعداد الشروط التعاقدية والمواصفات الفنية بالتعاون مع استشاري المشروع حيث أصبحت المناقصة العالمية جاهزة للطرح منذ عام 2011.
وأضاف أنه تقرر تأجيل طرح المناقصة لحين اعتماد المشروع النووى المصرى من برلمان مصرى منتخب خلال شهور، ضماناً لاستقرار مثل هذه البرامج طويلة الأجل التى تتطلب تقنين التأييد الشعبى الراهن لها من خلال السلطة التشريعية ضماناً لاستمرارية تنفيذها نظرا للاعتبارات السياسية الداخلية الحالية التى تشهدها مصر فيما يتصل بعملية التحول الديمقراطي.
وأشار إمام إلى أن الأنشطة النووية العديدة فى مصر التى تتم بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التزام مصر الكامل بمعايير الأمن والأمان ذات الصلة، والتى تحظى باهتمام كبير من جانبنا فى قطاعات تنموية مختلفة (من زراعة وصناعة وإدارة للمياه وصحة وبخاصة فى مجال مكافحة مرض السرطان)، مؤكدًا فى هذا الصدد على أن هيئة الطاقة الذرية تمارس كافة أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدامات السليمة للطاقة الذرية فى إطار من الشفافية الكاملة.
وفقا لبوابة الاهرام