الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقدمت مصر مجددا بمشروع القرار الخاص بتطبيق ضمانات اخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي، مشدده على أن مصر تعتبر مصداقية الوكالة في تنفيذ أهدافها ترتبط ارتباطاً وثيقا بكيفية التعامل الجاد مع قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الآراء على أهمية هذا الهدف وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال الكلمة التى ألقاها أثناء المشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة والخمسون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا أن الأعوام الماضية شهدت بداية دعوات متزايدة لإخلاء العالم من السلاح النووي وتهديده للبشرية، إلا أن هذا التركيز المتزايد لم يواكبه جهد لتعزيز نشاط الوكالة في تحقيق الهدف الخاص بدعم المجتمع الدولي في نزع السلاح النووي بصفة عامة مؤكداً على ضرورة متابعة تنفيذ هذا الهدف مع دعوة جميع الدول الأعضاء إلى التعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة. وأكد الوزير الكهرباء على ضرورة اضطلاع سكرتارية الوكالة بمسئوليتها تطبيقاً للقرارات الصادرة بشأن ضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل حيث لم تتخذ إسرائيل أي خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف، وكذلك على ضرورة توفير ما لدى سكرتارية الوكالة من معلومات حول المنشآت النووية الإسرائيلية التي يتوجب إخضاعها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح يونس أن مسؤلية المؤتمر تشتمل على ضرورة التأكيد على التزام الوكالة التي تعد الجهاز التنفيذي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بالتعامل الجاد مع التهديد النووي بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة بشكل يحقق احترام نظام معاهدة منع الانتشار النووي ويعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصرح أن مصر تتقدم مجدداً لهذه الدورة من المؤتمر العام بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة في ضوء التوافق الدولي الذي أظهره مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي حول اتخاذ خطوات عملية جادة تستهدف تحقيق عالمية المعاهدة في الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد على أهمية قيام الوكالة بإعداد الوثائق المرجعية لعقد مؤتمر عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه من بين تلك الوثائق نطاق وبدائل تطبيق إجراءات التحقق من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة، ومشروع لاتفاق نموذجي لإنشاء المنطقة وذلك استناداً للعمل السابق إعداده من قبل الوكالة بشأن الشرق الأوسط وكذلك من واقع تجاربها وخبرتها السابقة في المناطق الخالية الأخرى في العالم. وأوضح الدكتور يونس أن نظام التحقق يقوم على الأدلة المادية كأساس للتقييم، دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة، كما يقوم على أساس احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول بتقييم أهدافها التنموية ، ومن هذا المنطلق تدعم مصر مقترح استضافة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحادثات تمهيدية بين الدول العربية وإسرائيل لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووى والمقترح عقدها فى نوفمبر المقبل، مؤكدا على أن شعوب الشرق الأوسط من حقها أن تعيش دون أن يهدد أمنها السلاح النووي، مشيراً إلى مسئولية العمل الجاد لتحقيق الأمن المتساوي لدول المنطقة بعيداً عن التهديدات النووية تمهيداً لوصولنا جميعا إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
