طالبها بالكشف عن الترسانة الإسرائيلية

يونس : علي الوكالة الدولية التزام واجباتها نحو إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اثناء مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا أهمية قيام الوكالة الدولية بإعداد الوثائق المرجعية لعقد مؤتمر عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخري في الشرق الأوسط، ومن بين تلك الوثائق نطاق وبدائل تطبيق إجراءات التحقق من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة، ومشروع لاتفاق نموذجي لإنشاء المنطقة وذلك استنادا للعمل السابق إعداده من قبل الوكالة بشأن الشرق الأوسط وكذلك من واقع تجاربها وخبرتها السابقة في المناطق الخالية الأخري في العالم.
وأضاف الدكتور يونس أن مصر تعتبر أن مصداقية الوكالة في تنفيذ أهدافها ترتبط ارتباطاً وثيقا بكيفية التعامل الجاد من قبل أعضائها مع مسألة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتطبيق الضمانات الشاملة علي جميع المنشآت النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الآراء علي أهمية هذا الهدف.
أضاف الدكتور يونس أنه علي الرغم من مرور ثماني عشرة سنة منذ اتخاذ هذا المؤتمر لقرار يقضي بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل، فإن إسرائيل لم تتخذ أي خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف.
وأكد الدكتور يونس ضرورة التزام الوكالة باعتبارها الجهاز التنفيذي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بالتعامل الجاد مع التهديد النووي بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة بشكل يحقق احترام نظام معاهدة منع الانتشار النووي ويعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويتفق مع أهداف الوكالة لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
وأوضح الدكتور يونس أنه في هذا السياق تتقدم مصر مجدداً بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة في ضوء التوافق الدولي الذي أظهره مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي حول اتخاذ خطوات عملية جادة تستهدف تحقيق عالمية المعاهدة في الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يسهم في الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط.
وشدد الدكتور يونس علي ضرورة التأكيد علي أن نظام التحقق الذي قبلته دول المنطقة بصفتها دولاً غير نووية في معاهدة عدم الانتشار النووي، وتشرف الوكالة علي تطبيقه، يقوم علي الأدلة المادية كأساس للتقييم، دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة، كما يقوم علي أساس احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.