نظام الحكم شبه رئاسي.. ورئيس الوزراء من الأكثرية

أكد الدكتور يونس مخيون, رئيس حزب النور, استمرار الحزب في لجنة تعديل الدستور لجنة الخمسين, موضحا أن انسحاب الدكتور بسام الزرقا من اجتماع لجنة المقومات الأساسية, كانت اعتراضا علي طريقة المناقشة, ومصادرة بعض الآراء, واتخاذ اللجنة توجها معينا قبل النقاش.
وكان الزرقا قد انسحب من اللجنة بعد رفضها وجود المادة(219) بالدستور الجديد, ورفض محاولات خالد يوسف لإقناعه بالعودة وغادر مبني مجلس الشوري.. ورفض الزرقا الرد علي تليفونات أعضاء اللجنة أو عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين.
من جانب آخر, أكدت الدكتورة هدي الصدة, مقررة لجنة الحقوق والحريات, اتفاق أعضاء اللجنة علي12 مادة من ضمن39 يتضمنها باب الحقوق والحريات.
ومن ناحية أخري, أعلن محمد عبدالعزيز, المقرر المساعد للجنة, نظام الحكم توافق اللجنة خلال اجتماعها أمس, علي أن يكون نظام الحكم شبه رئاسي, وهو نظام يحقق التوازن بين الرئيس والحكومة والبرلمان.
كما اتفق الأعضاء علي أن يكون رئيس الوزراء من حزب الأكثرية في البرلمان, وأن يحصل علي موافقة51% من أعضاء مجلس الشعب, فإذا فشل, يسمي البرلمان شخصا آخر بنفس الشرط(51%), وإذا فشل يختار رئيس الجهورية رئيسا للوزراء, وإذا لم يحصل علي نسبة ال51% يعتبر البرلمان محلولا.
وفيما يخص الرئيس, أوضح عبدالعزيز أن اللجنة اتفقت علي أنه يحق لثلث البرلمان اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية, وإذا وافق ثلثا الأعضاء يعرض الأمر علي استفتاء شعبي, وفي موافقة الشعب, يتولي رئيس الوزراء الرئاسة لمدة60 يوما, تجري خلالها انتخابات رئاسية مبكرة, وإذا لم يوافق الشعب يصبح البرلمان محلولا.