قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة توافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على أن النظام السياسي سيكون متوازنًا بين الرئيس والبرلمان والحكومة، أي مختلط شبه رئاسي يعطي مساحة للبرلمان. وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات للصحفيين، اليوم، أنه فيما يخص اختيار رئيس الوزراء، «اتفقت اللجنة على أن رئيس الوزراء، يختار من قبل حزب الأكثرية في البرلمان، ويجب أن يحصل على موافقة 51% من مجلس الشعب، فإذا فشل يسمى البرلمان رئيسًا للوزراء ويعرضه على نفسه، ويشترط حصوله على 51%، فإذا فشل يختار رئيس الجمهورية، اسم رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان، وفي حالة فشل الحصول على نسبة ال51% يعتبر البرلمان نفسه محلولا». وفيما يخص الرئيس، أوضح «عبد العزيز»، أن «اللجنة اتفقت على أنه يحق لثلث البرلمان أن يقترح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، التي تسمى بالدستور «عقد انتخابات رئاسية مبكرة»، وفي حال موافقة ثلثي البرلمان، يعرض الأمر لاستفتاء شعبي، وإذا وافق الشعب على انتخابات رئاسية مبكرة، يصبح رئيس الوزراء رئيسًا لمدة 60 يومًا تجرى فيها الانتخابات الرئاسية». وأشار المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، إلى أنه لم يوافق الشعب في الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة أصبح البرلمان محلولا، لافتًا إلى أنه لم يتم بعد حسم موقف السلطة التشريعية.