وزيرا التخطيط والبحث العلمي وسفير الاتحاد الاوروبي في مصر:

دعم أوروبا للاقتصاد يسير بشكل طبيعي لتطبيق خريطة الطريق

أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان العلاقات المصرية الاوروبية مستمرة بشكل طبيعي وبدون اي معوقات,
وانها ستشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من التطوير في ظل اهتمام الجانب الاوروبي بخارطة الطريق لتحقيق الديمقراطية في مصر, مشيرا الي ان لدينا في مصر برامج لتحفيز الاقتصاد خلال الشهور الستة المقبلة من خلال عدد من المشروعات كثيفة العمالة والتي تخدم القاعدة العريضة من المجتمع لتوفير فرص العمل لاستيعاب جانب من نسب البطالة, والعمل علي تخفيف الاعباء علي محدودي الدخل وحتي يشعر المواطن بثمار ثوراته.
جاء ذلك خلال اطلاق8 مشاريع اقليمية جديدة من مقر الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية ممولة من الاتحاد الاوروبي لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس تتجاوز قيمتهم260 مليون جنيه من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في اطار الية الجوار والمشاركة الاوروبية شهد اللقاء اكثر من10 وزراء لدول الاتحاد الاوروبي وقناصل الاتحاد الاوروبي بالاسكندرية, ومن جانبه اكد رمزي ستينو وزير البحث العلمي علي اهمية التعاون بين القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واجهزة البحث العلمي المختلفة لتحقيق تطور ملحوظ في العملية الانتاجية واكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي علي استمرار العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي ومصر لدعم مسيرة الديمقراطية وحث احمد الوكيل الاتحاد الاوربي علي التحرك الرسمي تجاه دعم الديمقراطية في مصر لافتا الي ان تكثيف التعاون مع القطاع الخاص المصري وتنمية الشركات يعد دعما للديمقراطية التي تتحرك مصر نحوها عبر خريطة الطريق التي بدأ تنفيذها بالفعل.
وصرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والاوروبية, بان هذه المشاريع تشكل حوالي40% من المشاريع التي تم الموافقة عليها حيث تلقت ادارة البرنامج اكثر من3000 مشروع من الاربعة عشر دولة المطلة علي البحر الابيض, وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط قد شهد مؤتمر خارطة الطريق الاقتصادية الذي استضافته الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وحضره د. رمزي جورج وزير البحث العلمي واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديميةوقال اشرف العربي أن الخطط الحالية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل يتم وضعها بعد التشاور والتوافق المجتمعي عليها. مؤكدا أن التوافق المجتمعي هو الضامن الوحيد لتنفيذ هذه الخطط وليس الضامن هذه المرة الحكومة أو وزارة بعينها لانها ببساطة هي خطة مواطن أي وضعت بعد مناقشة مجتمعية حقيقية وبالتالي سوف يحميها ويضمن تنفيذها الموطن الذي شارك في وضع هذه الخطة, مؤكدا أن الجولة الميدانية التي قام بها قبل المؤتمر مع محافظ الإسكندرية في بعض المناطق العشوائية التي تعاني نقصا في بعض المشروعات بان بهدف دمج التخطيط الاستراتيجي لوزارة التخطيط مع النبض الحقيقي للجماهير.