260 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات تنموية بالإسكندرية

صرح وزير التخطيط أشرف العربي بأن محافظة الإسكندرية بدء تنفيذ 8 مشروعات استثمارية اليوم الأحد بمشاركة 9 دول أورومتوسطية بحوض البحر المتوسط بتكلفة إجمالية بلغت 260 مليون دولار تشمل مجالات التعليم والطاقة والنسيج والبيئة.
وأكد العربى أهمية هذه المشروعات في استعادة المكانة الاقتصادية للدول التسع المشاركة، فضلا عن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري بعد ما تعرض له من وعكات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية برؤية استراتيجية تمتد حتى 2022 من أجل تنمية عدد من قطاعات البنية الاستثمارية، ورفع معدلات التنمية لتصل لنحو 5ر3 بعد تراجعها خلال الأعوام الماضية.
وقال وزير الدولة للبحث العلمي الدكتور رمزي ستينو:" إن اختيارات التحول الديمقراطي والمراحل الانتقالية غالبًا ما ترتبط بتحديات اقتصادية هامة تستدعي تعظيم العلاقات لاقتصادية؛ كما تؤكدها المشروعات المدشنة حاليا بتعاون مع دول حوض المتوسط"، مشيرًا إلى أن مد جسور التواصل بين المجتمعات مرتبط بأشكال التعاون الاقتصادي، وإشتراك منظمات إقليمية ودولية مثل: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورعاية الاتحاد الأوروبي يعكس أهمية قصوى للتعاون وفهم لطبيعة المراحل الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس مورون أن علاقات دول الاتحاد مع مصر مستمرة في شتى المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى الجدل ببعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية حول التحولات التي تمر بها مصر والتطورات التاريخية.
وربط أحمد الوكيل - رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض - بين المرحلة السياسية من التحولات الديمقراطية التي تمر بها البلاد حاليًا وحاجة الدولة والفرص التي تتيحها في المجالات المختلفة للاستثمار.
وأضاف أن المناطق الصناعية الحرة وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية التي تلتزم بها مصر يتيح تسهيلات لتنمية الأجواء الاستثمارية إلى جانب رؤية الحكومة الحالية لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار الوكيل إلى أن المشروعات تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الصادرات، وتجمع 76 شريكا من أعضاء الغرف التجارية من دول عربية وأوروبية.
أعدَّ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار الاتفاقية فرصة لدعم التنافسية بما يخدم اقتصاد عدد من الدول المشاركة والمستفيدة من الاتفاقية، فضلا عن الفرص التي تتيحها من خلال التدريب وتبادل الخبرات.
وأكد الدكتور نادر رياض - رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية - أن المشاريع تتضمن العديد من الأنشطة في مصر ودول الاتحاد الأوروبي، منها المشاركة في معارض ومؤتمرات دولية، والربط بين الشركات المصرية والأوروبية؛ بهدف التصنيع المشترك والتعاون لدخول أسواق إقليمية، إلى جانب العديد من الأنشطة التي تهدف لرفع تنافسية المنتج المصري، وتوافقه مع المواصفات العالمية؛ بهدف ترويجها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
حضر لقاء تدشين المشاريع اليوم قناصل عدد من الدول الأوروبية والعربية وأعضاء بالغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وعدد من رجال الأعمال والصناعة.