التخطيط: تدشين 8 مشروعات بالإسكندرية بتكلفة 260 مليون دولار وبمشاركة 9 دول أورومتوسطية

أعلن وزير التخطيط، أشرف العربي، بأن محافظة الإسكندرية دشنت 8 مشروعات استثمارية اليوم الأحد، بمشاركة 9 دول أورومتوسطية بحوض البحر المتوسط بتكلفة إجمالية بلغت 260 مليون دولار تشمل مجالات التعليم والطاقة والنسيج والبيئة.
وأكد العربي أهمية هذه المشروعات في استعادة المكانة الاقتصادية للدول التسع المشاركة، فضلا عن الإسهام في دعم الاقتصاد المصري بعد ما تعرض له من وعكات خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، مشيرا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية برؤية إستراتيجية تمتد حتي 2022 من أجل تنمية عدد من قطاعات البنية الاستثمارية ورفع معدلات التنمية لتصل لنحو 5ر3 بعد تراجعها خلال الأعوام الماضية.
من جهته ، قال وزير الدولة للبحث العلمي الدكتور " رمزي ستينو " إن اختيارات التحول الديمقراطي والمراحل الانتقالية غالبا ما ترتبط بتحديات اقتصادية هامة تستدعي تعظيم العلاقات لاقتصادية؛ كما تؤكدها المشروعات المدشنة حاليا بتعاون مع دول حوض المتوسط ، مشيرا إلى أن مد جسور التواصل بين المجتمعات مرتبط بأشكال التعاون الاقتصادي واشتراك منظمات إقليمية ودولية مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورعاية الاتحاد الأوروبي يعكس أهمية قصوي للتعاون وفهم لطبيعة المراحل انتقالية التي تمر بها البلاد.
ونقلًا عن " وكالة أنباء الشرق الأوسط " فقد أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة " جيمس مورون " أن علاقات دول الاتحاد مع مصر مستمرة في شتي المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، مشيرا إلي الجدل ببعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية حول التحولات التي تمر بها مصر والتطورات التاريخية.
وربط " أحمد الوكيل " – رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض – بين المرحلة السياسية من التحولات الديمقراطية التي تمر بها البلاد حاليا وبين حاجة الدولة والفرص التي تتيحها في المجالات المختلفة للاستثمار.
وأضاف أن المناطق الصناعية الحرة وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية التي تلتزم بها مصر يتيح تسهيلات لتنمية الأجواء الاستثمارية إلي جانب رؤية الحكومة الحالية لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار الوكيل إلي أن المشروعات تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض، إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الصادرات، وتجمع 76 شريكا من أعضاء الغرف التجارية من دول عربية وأوروبية.
كما اعتبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" إسماعيل عبد الغفار "الاتفاقية بمثابة فرصة لدعم التنافسية بما يخدم اقتصاد عدد من الدول المشاركة والمستفيدة من الاتفاقية، فضلا عن الفرص التي تتيحها من خلال التدريب وتبادل الخبرات.
وأكد الدكتور " نادر رياض " رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية أن المشاريع تتضمن العديد من الأنشطة في مصر ودول الاتحاد الأوروبي، منها المشاركة في معارض ومؤتمرات دولية، والربط بين الشركات المصرية والأوروبية، بهدف التصنيع المشترك والتعاون لدخول أسواق إقليمية، إلى جانب العديد من الأنشطة التي تهدف لرفع تنافسية المنتج المصري وتوافقه مع المواصفات العالمية، بهدف ترويجها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
حضر لقاء تدشين المشاريع اليوم قناصل عدد من الدول الأوروبية والعربية وأعضاء بالغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وعدد من رجال الأعمال والصناعة.