سفير الاتحاد الأوروبي خلال تدشين 8 مشروعات بالاسكندرية :

062 مليون دولار استثمارات في التعليم والطاقة والبيئة

أكد جيمس مورون سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن علاقات دول الاتحاد مع مصر مستمرة في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، وأنه يحدث تغيير التطورات التاريخية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.. جاء ذلك خلال تدشين 8 مشروعات استثمارية أمس بالاسكندرية بمشاركة 9 دول أورومتوسطية - بحوض البحر المتوسط - وبتكلفة إجمالية 260 مليون دولار في مجالات التعليم والطاقة والنسيج والبيئة، بحضور قناصل عدد من الدول الأوروبية والعربية وأعضاء بالغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وعدد من رجال الأعمال والصناعة.
ودلل مورون علي استمرار العلاقات بالاتفاقية التي تم توقيعها أمس بالاسكندرية مشيرا الي سعي الاتحاد الي تمديد وتوسيع التعاون مع مصر.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط أنه بدأ تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية برؤية استراتيجية تمتد حتي 2022 من أجل تنمية عدد من قطاعات البنية الاستثمارية ورفع معدلات التنمية لتصل لنحو ثلاثة ونصف بالمائة بعد تراجعها خلال الأعوام الماضية.
وأوضح الدكتور رمزي ستينو وزير الدولة للبحث العلمي أن اختيارات التحول الديمقراطي والمراحل الانتقالية غالبا ما ترتبط بتحديات اقتصادية مهمة تستدعي تعظيم العلاقات الاقتصادية، كما تؤكدها المشروعات المدشنة حاليا بتعاون مع دول حوض المتوسط.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المشروعات تهدف إلي دعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والسياحية والطاقة الشمسية والبيئية والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض، إلي جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الصادرات، وتجمع 67 شريكا من أعضاء الغرف التجارية من دول عربية وأوروبية.
وقال اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الاتفاقية تعتبر بمثابة فرصة لدعم التنافسية بما يخدم اقتصاد عدد من الدول المشاركة والمستفيدة من الاتفاقية، فضلا عن الفرص التي تتيحها من خلال التدريب وتبادل الخبرات.
وأكد الدكتور نادر رياض - رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية - أن المشاريع التي تم توقيعها تتضمن العديد من الأنشطة في مصر ودول الاتحاد الأوروبي منها المشاركة في معارض مؤتمرات دولية، والربط بين الشركات المصرية والأوروبية.