روح العصر

الأيدي المرتعشة‏..‏ لا تبني الأوطان

لن تتقدم مصر ولا أي وطن مادام أن الجالس علي مقعد المسئولية مرتعش الأيدي‏..‏ لا يشترط في المسئول أن يكون رئيسا للدولة‏,‏ أو للوزراء فقط‏,‏ ولكن الوزير والمحافظ والمسئول الأدني هو المقصود من هذا المقال‏..‏ تعاملت خلال الفترة الماضية مع محافظ الجيزة الحالي, وهو قيمة علمية كبيرة لكنه كمسئول تنفيذي ليس كذلك..
قد يكون العيب في المعاونين والمستشارين ورؤساء القطاعات بالمحافظة, لكن يظل هو المسئول الأول, بل الأوحد عن كل قرار يوقع بخاتم المحافظة.
التقيت السيد المحافظ ومعي المسئولون عن هيئة الأوقاف المصرية لسؤاله عن سبب تأخير استخراج تراخيص مبان لمشروع علي الأرض المملوكة للهيئة بمنطقة الهرم, ولماذا طالت المدة خصوصا وأن جميع الإجراءات تمت من تصميمات ورسومات هندسية, ومجسات الأرض, وموافقة المجمعة العشرية, والدفاع المدني, والتفتيش الفني وكافة المستندات اللازمة للترخيص.. فماذا كانت إجابة السيد المحافظ؟!
قال سيادته لا تصدقوه: هذا كلام لا يصح, ولابد من التيسير خصوصا أن المشروع يحتوي علي11 برجا سكنيا وإداريا توفر السكن لمئات الأسر بخلاف فرص العمل والخدمات لمنطقة في أمس الحاجة الي هذا المشروع..
ثم قام مشكورا بتشكيل لجنة حضر اجتماعاتها نائب المحافظ ومدير عام التخطيط ومهندسو التخطيط والتنظيم وغيرهم وكانت النتيجة أن هناك قرارا من مجلس الوزراء في عهد د. نظيف مضمونه أن هذه المساحة سيتم استغلالها في إحلال ساكني منطقة ش العجوز التي هي منطقة عشوائية!! وقال السيد المحافظ إن هذا القرار لا يمكن الغاؤه! لماذا؟.. لا يعرف.
وسؤالي للسيد المحافظ: هل هذا الموقع يصلح لأن يكون بديلا لمنطقة عشوائية؟.. وهل مال الوقف وأرضه كلأ مباح للمحافظين والوزراء وبالطبع الأهالي, يضعون يديهم عليه لأنه في عرفهم بلا صاحب؟.. وإذا كان ذلك حال المسئولين, فما هو حال المواطن العادي؟..
وهل سأل السيد المحافظ نفسه, ما هي نتيجة عدم إقامة مشروع سكني عالي المستوي يخدم ما لا يقل عن الف أسرة وشاب وفتاة؟.. لقد تحولت الأرض الي خرابة تلقي فيها القمامة, وبالطبع بعد مرور وقت قصير سيتم الاعتداء عليها والبناء بدون ترخيص عليها أيضا وذلك لحين قيام السيد المسئول بتشكيل لجنة وراء لجنة بينما الحل في تصوري يسير جدا, وهو قيام السيد المحافظ بإعادة العرض علي السيد رئيس الوزراء موضحا له أن هذه الأرض مملوكة للوقف الخيري الذي هو مال الله تعالي وأن مسئولية رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وبقية المحافظين هو حمايته وليس الاعتداء عليه, وأثق تماما أن الدكتور كمال الجنزوري لن يقع في الخطيئة التي وقع فيها سابقه الدكتور نظيف حين شجع علي نهب مال الوقف تحت دعوي استثماره بمعرفة المحليات لأنه ملك للدولة ولا يهم كونه مال الله تعالي, وأن إحلال العشوائيات ليس في هذا المكان المميز بل أماكن أخري يعرفها المحافظون.
وبالطبع لا أعفي الدكتور وزير الأوقاف من المسئولية إذ أن دوره المهم والعاجل هو التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء يجرم التعدي علي مال الوقف سواء كان مسئولا أو غير مسئول, واعتبار هذا المال خاصا وليس من اموال الدولة الأرض العقار وغيرها.
أعلم أن القانون يجرم هذا فعلا, لكن الفترة الأخيرة استباحت الحكومة والدولة مال الوقف, فوجب تشديد العقوبة علي المخالفين والتأكيد علي حرمة القانون وبالتالي حرمة مال الوقف.
تتبقي المسئولية الأساسية لهيئة الأوقاف المصرية حيال هذا المال, بمعني وجب علي المسئولين محاسبة القائمين علي الأوقاف إذا ما قصروا في استثمار مال الوقف وتحقيق أقصي عائد, وإيجاد مشروعات غير تقليدية تحقق النفع للشباب والمواطنين عموما من توفير فرص عمل, ومراكز لتسويق المنتج, والتعاون مع المحافظين وكذلك المسئولون عن الشباب في عمل مشترك يحقق الوفرة ويحافظ علي مال الوقف.
أيضا علي القائمين علي مال الوقف دراسة أفكار جديدة تزيد من قيمة الوقف ومساحاته, بمعني لابد من شراء أراض جديدة صحراوية وفي المدن الجديدة تكون مستقبلا مشروعات مبشرة, ولتعويض الأرض التي نهبت من مال الوقف, والتي استخدمت في مشروعات خدمية كالصرف الصحي ومراكز الشباب وغيرها ليظل الوقف الي يوم القيامة باقيا بل ومزدهرا..
ولا ننسي تفعيل فكرة الواقف الصغير أو الوقف البسيط الذي يشجع تلميذ الإبتدائي وحتي الجامعة علي التعامل مع الوقف الخيري من خلال وثيقة قيمتها تبدأ من جنيه واحد تعد وقفا باسم الطفل أو الشاب فهي تغرس في النفوس اليوم قبل الغد ؟ كلمة الوقف وأهدافه وتظهر نتائجها بعد أعوام عديدة في ازدهار ما يملكه الوقف فيستفيد المسلمون والمجتمع بل والمواطنون جميعا. ويأيها المحافظون والمسئولون, اتقوا الله في الوقف الخيري وعجلوا بتيسير الإجراءات التي تنمي هذا الوقف حتي تتجنبوا عذاب الله في الدنيا والآخرة.
المزيد من أعمدة سعيد حلوي